لجنة الأسواق المالية الناشئة ترسخ ممارسات الاستدامة حكوميًا

السعيد: بدون التمويل المناسب لا يمكن تحقيق أجندة التنمية المستدامة

ناقش مؤتمر لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ ممارسات الاستدامة على جميع جهات الدولة.

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر بدأت فى عام 2016 وضع أجندة مستهدفات 2030 وهى تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة وتركز على 3 نواحى أساسية من الاستدامة من حيث النواحى المالية أيضاً وهذه الوثيقة يتم تطويرها فى كل فترة لإدماج جميع التطورات المحلية والإقليمية والدولة، حيث نعيش فى أوقات مليئة بالتحديات ولذلك كان لابد من تطوير الأجندة بشكل مستمر.

وقالت إن القطاع الخاص شريك تمويلى هام وكذلك القطاع المصرفى، وقد كان هناك فريق من القطاع الخاص والشركات على تواصل مستمر مع الحكومة لتوفير النظام والرقابة وقد حصلوا على الإرشادات المطلوبة وتم توقيع العديد من الشراكات بين القطاع العام والخاص وأحد أدوار تلك الشراكات هى التمويل السيادى وقد شارك الصندوق السيادى المصرى فى تلك المشاريع من أجل تشجيعها.

وأضافت أنه تمت المشاركة بكميات صغيرة لحشد القطاع الخاص فى مشاريع الاقتصاد الأخضر وقد تم إنشاء شركة نيريك فى منطقة قناة السويس لإنتاج القطارات الكهربائية للتأكد من التحول للاقتصاد الأخضر وقد وفرت الحكومة التمويل الأخضر للقطاع الخاص بهذا الشأن، وكذلك فى محطات تحلية المياه وكذلك مشاريع جبل الزيت لإنتاج الطاقة بالرياح فضلاً عن إعادة استخدام المبانى الحكومية القديمة من أجل مبانى مستدامة.

معيط : «المالية» تدرس طرح سندات خضراء وأخرى زرقاء

ومن جانبه، قال محمد معيط وزير المالية، إن التحديات المناخية تحتاج إلى تمويل كبير وأن كل الخطط والاستراتيجيات المالية يجب أن تتواكب مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن التكلفة الكبيرة للتمويل تلعب دوراً إضافياً لذلك لابد البحث عن أدوات تمويلية مختلفة وقد مرت وزارة المالية بتلك الخبرات وفى اخر 4 أعوام كانت استراتيجية الوزارة قائمة على مجابهة التحديات وتمويل الملف المناخى وحل العقبات التى ليست فقط تؤثر على الدول النامية ولكنها تؤثر أيضاً على الدول المتقدمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على 3 مقترحات للتمويل المستدام مع الهيئات المالية الدولية والبنوك التجارية بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات والفكرة هى أن الثلاثة اقتراحات المعنية بالتمويل المستدام تتزايد فرصها.

اقرأ أيضا: “ستاندرد آند بورز”: ارتفاع وتيرة التمويل الإسلامى المستدام مؤخرًا

وأشار إلى كيفية استقطاب المزيد من التمويل سواء من الناحية المحلية أو الدولية، معتقداً أن التمويل المستدام فى السوق الدولى استطاعت مصر من خلاله أن توفر تمويلاً مستدام للمستثمرين فى مشاريعهم الخاصة بالاقتصاد الأخضر وعلى سبيل المثال تعمل الدولة لضمان نشر سنداتها فى أوروبا كما تعمل الحكومة مع المستثمرين مع وحدة الشراكة مع المستثمرين الأجانب، وتعمل الوزارة حاليا ًعلى تحسين وتحديث القانون الحكومى لتوسيع نطاق استقطاب المستثمرين المهتمين بالمشاركة مع مصر وتوفير الفرصة إذ يمكن توفير صكوك مستدامة وخضراء وسندات مستدامة وخضراء بما يستقطب المستثمر المحلى والدولى الذى سيأتى إلى مصر ويستثمر محلياً.

وأضاف أنه يجب التفكير فى طرح سندات مالية خضراء مع الهيئات المالية الدولية لتحقيق تمويل مستدام وهناك مقترح حالى لطرح سندات زرقاء وستكون مصر من الدول القليلة فى العالم التى ستطرح سندات زرقاء.

فؤاد : يجب تضافر جميع الجهود وتقديم الدعم للقطاع الخاص

من جانبها قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تصمم بنية تحتية من أجل التكامل مع تمويل ملف المناخ وداخل ملف المناخ هناك مشاورات كثيرة تم التواصل بشأنها مع وزارة المالية من أجل التخفيف من أثار تغير المناخ وقد تم التحضير لاستراتيجية لذلك وعندما تم تبنى مبادئ التنمية المستدامة كانت فى فترة جائحة كورونا وكانت لها عبء إضافى وتكلفة إضافية رغم الظروف آنذاك ولم يكن ذلك بالسهل على كل الوزارات المعنية ولكن نجحنا لأننا نؤمن بما نفعل تمام الإيمان.

وذكرت أنه من أجل العمل فى أسواق الكربون يجب تجهيز القطاع الخاص بحزمة من المحفزات لتجعله قادر على الاستثمار فى هذا الصدد، مع دمجه فى مشاريع لها علاقة بتحلية المياه والهيدروجين الأخضر وجميع المحفزات من أجل عمل تحول فى رغبة القطاع الخاص، وبالنسبة للقطاع المصرفى فإنه إذا تم العمل عن كثب مع البنك المركزى والقطاع المصرفى للقيام بذلك، ثم الذهاب للمبادرات الطوعية التى تقوم بالتعامل والمشاركة مع هيئة الرقابة المالية وفتح السوق التطوعى فى مصر بناء على التوجيهات التى أتت من الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن مصر تعانى من مشاكل فى منطقة الدلتا وهناك 5 محافظات بحاجة لحلول، ويجب التفكير فى توفير التمويل المستدام للتعامل مع تغيرات المناخ وتوفير التمويل وجعل بنوك التنمية تشارك فى تلك التمويلات.

فريد: ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة تمويلات الملف الكربوني

وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة المصرية أطلقت “رؤية مصر 2030″، وهى أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للبلاد. تم تطوير رؤية مصر 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات ودمجها فى أجهزة الدولة المختلفة.

وتوقع أنه بحلول عام 2030، سيتمتع الاقتصادى المصرى بالتنافسية العالية والتوازن وسيكون اقتصادا قائمًا على المعرفة، يتميز بالعدالة والتكامل الاجتماعى، مع نظام بيئى مواتٍ للاستثمار، مع الاستفادة من موقع الاستراتيجى لمصر ورأس المال البشرى لتحقيق التنمية المستدامة لحياة أفضل لجميع المصريين.