22.1 مليار دولار تمويلات مستدامة بالعالم الإسلامى خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها عن “دور التمويل الإسلامى فى التحول المناخى” أن يستمر نمو إصدارات التمويل المستدام فى الدول الإسلامية، سواء التقليدى أو الإسلامى، خلال الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.
وارتفعت وتيرة التمويل المستدام فى بلدان العالم الإسلامى فى الآونة الأخيرة، إذ تخطت 22.1 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار عن الفترة نفسها فى عام 2022.
وقال التقرير، إن 35% من الإصدارات المستدامة بنهاية سبتمبر الماضى كانت فى شكل صكوك، مما يشير إلى أن التمويل الإسلامى سيلعب دوراً مهما على الرغم من الحجم الصغير الإجمالى لهذه الصناعة.
وفيما يخص العوامل الرئيسية التى تعيق الصكوك والتمويل الإسلامى بشكل عام لفت التقرير إلى أن نسبة التعقيد فى إصدار الصكوك متزايدة مقارنة بالأدوات التقليدية، حيث تستغرق عملية إصدار الصكوك وقتاً أطول من عملية إصدار السندات، كما أن الاختلافات فى تفسير الشريعة يمكن أن تزيد من حدة التعقيد.
وأفاد التقرير، بأن مبدأ التمويل الإسلامى من حيث تقاسم الربح والخسارة يمكن أن يساعد فى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، ومن الملاحظ توفر مجموعة كاملة من الأدوات المتعددة والمتنوعة فى التمويل الإسلامى.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر بشكل كبير فى الجدوى المالية للمشاريع لأن تكلفة التمويل ستكون مختلفة، ومن المرجح أن تكون أكثر تكلفة من أداة الدخل الثابت التقليدية.
ونوه التقرير إلى أن تنسيق معايير التمويل الإسلامى يمكن أن يعزز الوضوح والقبول من جانب مجموعة واسعة من المصدرين والمستثمرين، وهذا من شأنه أن يؤدى فى نهاية المطاف إلى عملية إصدار أكثر بساطة، حيث جذب انتباه شريحة أكبر من المصدرين إلى الصكوك سواء كانت مستدامة أو غير ذلك.
اقرأ أيضا: «التمويل الإسلامى غير المصرفى» يكسب أرضا جديدة
وكشف أن بعض اللاعبين فى سوق الصكوك قد خرجوا بعد اكتشاف صعوبة إصدار الصك، لا سيما بسبب عملية الإصدار المعقدة.
وأشار إلى أن الرقمنة يمكن أن تساعد أيضاً فى تسهيل عملية الإصدار وجعل الصك أكثر قابلية للاستمرارية كوسيلة تمويل للمصدرين والمستثمرين معًا.
وتوقع أن تساهم الرقمنة فى حل التحديات المزدوجة المتمثلة فى وجود وثائق قانونية متعددة، والتى يمكن تضمينها فى منصة واحدة بهدف الحد من التعقيد، ما يقلل بشكل كبير من وقت الوصول إلى السوق، ويساعد فى جذب مصدرين ومستثمرين جدد إلى السوق.
وكانت هيئة الأوراق المالية فى دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت إعفاء من رسوم التسجيل وذلك للشركات التى تدرج سنداتها او صكوكها فى السوق المحلية خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن التمويل الإسلامى يتركز فى البلدان المصدرة للنفط، والتى وضعت العديد منها الاستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها والحد من انبعاثات الكربون ، وعلى هذا النحو فإن الفرص كبيرة ويمكن أن تتخذ خطوات متعددة ومتنوعة فى حجم إصدارات التمويل المستدام سواء التقليدى أو الصكوك.
ولفت إلى أن المنتجات المالية التى تقدمها المؤسسات المالية فى تلك الدول سيكون محورها الأساسى التحول المناخى وتعزيز المسار الأخضر.
وذكر التقرير أن المصدرون فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ساهموا بأكثر من 70% من إصدارات الصكوك المستدامة فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، ومن المتوقع أن ترتفع إصدارات البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجى لديها التزام بتنويع وتعزيز استدامة اقتصاداتها، مما سيخلق فرصاً واعدة للإستفادة من أسواق السندات والصكوك المستدامة.
وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى نمو صناعة التمويل الإسلامى بنسبة 10% خلال العام المقبل، مقابل 9.4% نموًا فى 2022.
وذكر التقرير، أنه فى نهاية 2022 بلغ إجمالى أصول صناعة التمويل الإسلامى العالمية حوالى 3 تريليونات دولار، حيث تهيمن عليها الصناعة المصرفية الإسلامية بنسبة 62% من إجمالى الأصول، وسوق الصكوك بنسبة 29%.
تابع: “ولا تزال الصناعة متركزة فى دول مجلس التعاون الخليجى، والتى ساهمت بنسبة تصل إلى 68% من إجمالى الأصول فى نهاية عام 2022، تليها ماليزيا بنسبة 13%”.
