مصادر: مهلة عدة أشهر لتقديم نموذج التقييم الائتمانى
شهدت اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتلقى طلبات الحصول على رخصة التصنيف الائتمانى المالية تقدم 3 عروض للمنافسة على الرخصة الوحيدة التى طرحتها هيئة الرقابة المالية.
وتقدمت شركة “إم جى إم MGM” للاستشارات المالية والمصرفية بعرض بالشراكة الفنية مع شركة انفوميريكس للتقييم والتصنيف، وهى جهة تصنيف ائتمانى هندية.
وقدم تحالف شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية كريف للتصنيف الائتمانى عرضًا آخر، فى حين قدم تحالف شركة آى سكور بالشراكة الفنية مع ستاندر أند بورز العرض الثالث.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن العروض الثلاثة تقدمت بدون نموذج التقييم الائتمانى وهو أحد شروط التقدم للرخصة، ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة للمتنافسين لتقديمه.
أضافت المصادر، أن المهلة قد تصل إلى عدة أشهر.
وحتى يوم الثلاثاء؛ لم تكن هناك عروض قد تقدمت للرخصة نظرًا لعدم امتلاك التحالفات المتنافسة نموذج التقييم الائتمانى.
وتقوم حالياً اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتى راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذى يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة، بحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف البيان أن التقارير والخدمات التى تقدمها وكالات التصنيف الائتمانى ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية، وتسهم فى التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة فى الأسواق المالية وترتيبها.
ويسهم الترخيص لشركة جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها فى تعزيز قدرات القطاع المالى بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة فى ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وكانت الهيئة قد منحت مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 فى 22 أغسطس الماضى لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة.
ويعتمد المستثمرون فى الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتمانى من قبل الجهات الرقابية المختصة فى الدول المختلفة بناء على إطار قانونى ورقابى.
