أزمة المناخ تفاقم فاتورة خسائر الاقتصاد العالمي

المردود السلبي للتغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي

في هذا السياق، يشير الخبير البيئي، تحسين شعلة، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن التغيرات المناخية ستكون لها تأثيرات شديدة على الاقتصاد العالمي خلال العقد الحالي، موضحاً أن ذلك يتضح من خلال تفاقم وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ أخيراً كالأعاصير وغيرها، منها على سبيل المثال إعصار “دانيال” الذي كان له تأثير مدمر على اليونان، وكبدها خسائر مالية مليونية، فضلًا عن التأثير المدمر للإعصار ذاته على دولة ليبيا.

 وأكد على أن للتغيرات المناخية التي تنتشر آثارها على مستوى العالم أجمع من أعاصير ورياح وأمطار، مردودًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي، وذلك بالنظر إلى أن أي تدمير يقع في الدول بسبب الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية يجعل هناك ضرورة مُلحة لإعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وبالتالي يكون المردود السلبي هو تدمير وإعادة بناء مرة أخرى مما يكون له تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي.

 علاوة على أن التغيرات المناخية تؤدي إلى حدوث تغيير بالخريطة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم. ويشدد على أن بعض المحاصيل تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل واسع، على سبيل المثال إنتاج الشاي في الهند والكاكاو في البرازيل والحبوب في مناطق أخرى حول العالم، مما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة لبعض الدول المُصدرة لتلك المحاصيل.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يعاد تشكيل الخريطة الاقتصادية للدول على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، بأن توزع الدول من جديد من حيث القوة الاقتصادية.

وأشار الخبير البيئي، في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن التغيرات المناخية لها مردود سلبي أيضًا على الصحة العامة، بما لذلك من تأثيرات مختلفة واسعة المدى (..)، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن إيلاء الاهتمام الكافي بالتغيرات المناخية والمضي قدماً في جهود التخفيف والتكيف والمواجهة “أمر لا مفر منه”، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 ووفق مؤسسة ديلويت، فإنه كلما ازداد ارتفاع درجات الحرارة أصبح العالم أكثر عرضة للمزيد من تداعيات التغير المناخي من كوارث طبيعية وغيرها وهو أمر قد يكبد الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 178 تريليون دولار حتى العام 2070.

قرارات حازمة وحاسمة

فيما أشار المستشار الدولي في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، الدكتور حسين أباظة، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت واضحة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التغيرات المناخية تعني زيادة في معدلات حرارة الجو ضمن أبرز آثارها، ما يكون له تبعات على المحاصيل الزراعية على سبيل المثال وعلى إنتاج الغذاء، وهو ما يرتبط بمقاومة الفقر وخلق فرص عمل والتجارة، مؤكدًا أن جميعها حلقات متشابكة  تهدد الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الخلل البيئي الذي حدث نتيجة تدخل الإنسان تسبب في حدوث اضطرابات في النظم البيئية، وبالتالي في مقدرة هذه النظم على توفير الغذاء والماء والطاقة وتؤدي خدماتها فيما يتعلق بالتوازن البيئي، وهي عوامل ضمن قائمة طويلة من العوامل التي تعكس عمق التأثيرات الاقتصادية.

وأشار أباظة إلى أن الخلل البيئي يؤثر على الأنشطة الإنتاجية جميعها؛ سواء كان ذلك في مجال الزراعة أو الصناعة والسياحة والتجارة وكافة القطاعات الاقتصادية، مستطردًا بأنه نتيجة لهذا التشابك وعلاقته بمعدلات الحرارة ومعدلات التصحر المتزايدة والفيضانات والحرائق والجفاف وغير ذلك من آثار، فهناك تأثيرًا سلبيًا على البيئة وصحة الإنسان والناحية الاقتصادية.

وبالتالي يُنتظر أن يسهم مؤتمر كوب 28 في الخروج بقرارات حازمة وحاسمة لمواجهة التغيرات المناخية وأولها التمويل، لافتًا إلى أن الدول النامية تحتاج إلى دعم مادي وتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة ودعم للقدرات المحلية، وهو ما لم يتوفر من قبل الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

وبحسب شركة Swiss Re، فإن “تغير المناخ يمثل أكبر تهديد طويل الأجل للاقتصاد العالمي، إذا لم يتم تحقيق الأهداف المناخية الصفرية في 2050، وأن العالم يخاطر بخسارة 23 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي”.