يرجح أن تسمح الصين للبنوك بتقديم قروض قصيرة الأجل غير مضمونة لشركات التطوير العقاري المؤهلة، للمرة الأولى، في محاولة لتخفيف أزمة العقارات التي تضر بنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
كجزء من حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم صناعة العقارات، تدرس الجهات التنظيمية السماح للبنوك بتقديم ما يُعرف بقروض رأس المال العامل لبعض المطورين، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية الأمر.
وأوضحوا أنه على عكس أنواع القروض الأخرى المتاحة لتلك الشركات، والتي تتطلب عادةً وجود أراضٍ أو أصول كضمان، فإن تسهيلات التمويل الجديدة لا تتطلب ضمانات، وستتاح لتغطية النفقات التشغيلية اليومية، ما قد يحرر رأس المال الذي يمكن استخدامه لسداد الديون.
يدرس المسؤولون أيضاً آلية تسمح لأحد المقرضين بأخذ زمام المبادرة في دعم مطور متعثر، من خلال التنسيق مع الدائنين الآخرين بشأن خطط التمويل، وفقاً للأشخاص.
وأفادوا بأن التنفيذ سيتطلب من الجهات التنظيمية إعفاء المصرفيين من مسؤولية القروض المعدومة المحتملة، نظراً للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر، مشيرين إلى أن المفاوضات ما تزال قائمة وقابلة للتغيير.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للتنظيم المالي (The National Administration of Financial Regulation) لطلب التعليق.
إذا جرى الموافقة على تدابير الدعم، فإنها ستمثل أكثر محاولات الحكومة إصراراً حتى الآن لسد فجوة تقدر بنحو 446 مليار دولار، في التمويل اللازم لتحقيق الاستقرار في القطاع، وتسليم ملايين المنازل غير المكتملة.
كما يعمل الرئيس شي جين بينغ على تكثيف الدعم المقدم للاقتصاد الأوسع نطاقاً، إذ تشير تحركات هذا الأسبوع إلى زيادة الحاجة لوقف التدهور السريع في قطاع العقارات، والذي يتسبب بدوره في تراجع النمو الاقتصادي، وتهديد استقرار النظام المالي.
ارتفع مقياس “بلومبرغ إنتلجنس” الذي يتتبع شركات البناء الصينية بما يصل إلى 8.2% يوم الخميس، فيما ارتفعت السندات الدولارية لبعض الشركات العقارية هذا الأسبوع، وسط مراهنة المستثمرين على اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية.
تعمل السلطات الصينية على وضع اللمسات النهائية على مسودة قائمة تضم 50 مطوراً مؤهلاً للحصول على الدعم المالي، والتي تشمل شركتي “كانتري غاردن هولدينغز” (Country Garden Holdings) و”سينو أوشن غروب” (Sino-Ocean Group)، كجزء من مساعي بكين لمساعدة بعض المطورين المضطربين في البلاد، حسبما ذكر الأشخاص سابقاً.
في الوقت نفسه، قالت هيئة التشريعات العليا في الصين يوم الأربعاء، إنه يتعين على البنوك زيادة التمويل للمطورين لتقليل مخاطر التعثر في السداد، وضمان استكمال مشاريع الإسكان.
بالرغم من أن قروض رأس المال العامل قد تخفف من تحديات التمويل التي يواجهها قطاع العقارات على المدى القريب، لم يتضح بعد كيف ستؤثر في النهاية على قدرة المطورين واستعدادهم لسداد مستحقات الدائنين، خاصة حاملي السندات في الخارج الذين تكبدوا بالفعل خسائر بمليارات الدولارات.
ولا شك أن تحمل المقرضين لمزيد من الأعباء ينطوي أيضاً على مخاطر.
يواجه القطاع المصرفي الصيني، البالغ قيمته 57 تريليون دولار، تقلص هوامش الربح، وارتفاع غير مسبوق للقروض المعدومة، مع زيادة السلطات الضغط تدريجياً لدعم الاقتصاد وقطاع العقارات.
وانخفض صافي هوامش الفائدة في البنوك التجارية إلى مستوى قياسي بلغ 1.73% في نهاية سبتمبر، أي أقل من سقف القطاع البالغ 1.8%، وهي النسبة التي تعد ضرورية للحفاظ على قدر معقول من الربحية.
وانخفضت القروض العقارية المستحقة في نهاية سبتمبر على أساس سنوي لأول مرة، ما يبرز حذر البنوك.
وفي اجتماع مع الهيئات التنظيمية المالية الجمعة الماضية، طُلب من أكبر البنوك وشركات السمسرة ومديري الأصول المتعثرة في الصين تلبية كافة احتياجات التمويل “المعقولة” للشركات العقارية.
