أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضح معيط، أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وأضاف: “نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبي الخاص، الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل”.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
