خفض المساهم محمد نبيه عيسى العتابي، حصته في رأس مال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير من 5.13% إلى 3.09%.
وباع المساهم محمد نبيه 61.1 مليون سهم من المصريين للإسكان بقيمة إجمالية للصفقة 17.48 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.286 جنيه.
ووافقت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 300 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 100 مليون جنيه بواقع سهم لكل 3 أسهم بالقيمة الاسمية 10 قروش، بالإضافة إلى 0.25 قرش للسهم كمصاريف إصدار عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، استخدام الاحتياطي الخاص بنتائج عملية الاندماج في تكوين احتياطي قانوني وتدعيمه.
ويأتي هذا وفقًا للقانون وترحيل الرصيد المتبقي لتدعيم حساب الأرباح المرحلة وفقًا للنتائج المالية بعد الإندماج.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وتراجعت أرباح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بنسبة 38.4% خلال العام الماضي، لتصل 16.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 27 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 59.42 مليون جنيه، مقابل إيرادات 13.35 مليون جنيه خلال 2021.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على بيع حصة الشركة البالغة 284.5 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة “أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية”، في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج.
واعتمدت العمومية انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية لدورة جديدة تبدأ من أول يناير 2023 ولمدة ثلاث سنوات، برئاسة إبراهيم فوزي عبد الواحد.
كما صدقت العمومية غير العادية، على إحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من شركة “إميرالد للاستثمار العقاري” وشركة “أودن للاستثمار والتنمية”.
وسيتم إحلال نظام الإثابة والتحفيز داخل الشركتين وما يترتب على ذلك من آثار، حيث آلت أصول والتزامات الشركة المندمجة للمصريين للإسكان.
وكانت اعتمدت الجميعة العامة العادية لشركة “القاهرة للإسكان والتعمير”، مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح وتقرر ترحيل حصة المساهمين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما وافق العمومية على قرار مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة والآثار المتربة عليها.
