شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالحدث الجانبي الذي ينظمه المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان “إطلاق مبادرة الشرق الأوسط وأفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية”، والمنعقد خلال قمة المناخ COP28.
وخلال كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط أن الشرق الأوسط وأفريقيا تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع، الذي تجاوز 2% سنويًا، وهو أعلى عن المتوسط العالمي للدول متوسطة الدخل 1.3%، متابعة أن كل تلك التحديات تعيق إنتاج الغذاء المحلي، مما يجعل المنطقة من أقل المناطق اكتفاءًا ذاتيًا من حيث الغذاء، بالإضافة إلى تفاقم تلك التحديات بسبب تغير المناخ.
وتابعت السعيد، أنه من المتوقع أن يؤدي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لـ 1.5 درجة مئوية؛ إلى تقليل الأضرار التي لحقت باقتصادات افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير مقارنة بالمستويات الأعلى من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضافت أن المنطقتان وخاصة أفريقيا تعاني بالفعل من التأثيرات السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتها على التكيف، متابعة أنه يؤثر على جودة حياة المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية، الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
وأوضحت السعيد، أن التأثيرات المناخية أيضًا أثرت على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يضر بالمحاصيل.
وأكدت تقدير الجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفة أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت السعيد، أن أدوات التمويل تمثل عنصر أساسي في تحديد الأولويات ورسم السياسات اللازمة، من خلال النظر إلى المستويات الحالية للديون الخارجية والداخلية للدول الأفريقية، والتي تحد من قدرة صناع القرار على دفع التدابير الطموحة، مؤكدة ضرورة النظر إلى تمويل مشروعات للحد من آثار تغير المناخ من خلال المنح، التي تخدم بالأساس التكيف، أو من خلال القروض والضمانات الميسرة، بطريقة تسمح لصانع القرار باتخاذ القرارات المناسبة دون إثقال كاهل الأجيال القادمة.
وأكدت أن بناء وتعزيز الشراكات، التي تكمن في جوهر جميع جداول الأعمال التنموية، يمثل أمر أساسي لدفع أجندات التنمية والمناخ في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى الأمام، وكذلك لضمان استجابة الجهود إلى احتياجات وأولويات المواطنين.
