قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بواقع 3.63 جنيه لسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بإغلاق جلسة 17 ديسمبر الجاري.
وتقرر أن يصرف التوزيع النقدي رقم (33) بواقع 3.63 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 20 ديسمبر الجاري.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، على توزيع نقدي للمساهمين بمبلغ 199.85 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية التوزيع من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في 6 يونيو 2023 والظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 بواقع 3.63 جنيه.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام 3 و7 و31 من النظام الأساسي.
وتضاعفت أرباح شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، 3.3 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 235.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 54.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت ايرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 1.02 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 749.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وتضاعفت أرباح شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، 5.2 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 146.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 478.9 مليون جنيه، مقابل 427.6 مليون جنيه خلال نفس الربع الأول من العام الماضي.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، على مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة 2022 بترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصلة مجلس الإدارة.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
وذكرت الشركة، أنه تم انتخاب مجلس الإدارة بالتزكة بنظام التصويت التراكمي لدورة جديدة ويتكون المجلس من 11 عضواً.
وكانت صدّقت الجمعية العامة العادية لشركة “أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية”، على ترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي وحصة العاملين ومجلس الإدارة عن عام 2021.
واعتمدت العمومية تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام الماضي.
كما وافقت العمومية على التعامل مع الشركات المرتبطة خلال العام الجاري، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي.
