شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول المنصات القطرية ووضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وناقشت الجلسة دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات.
وفي كلمتها، استعرضت المشاط، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» كنموذج للمنصات القطرية الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتطرقت إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج.
وأشارت إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية.
وأضافت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي عمل من خلال تعاون وثيق بين أكثر من 100 من شركاء التنمية، والأطراف ذات الصلة، على وضع تعريف واضح للتمويل العادل، ووضع 12 مبدأ استنادًا إلى ملكية الدولة، والمسارات المنصة لتمويل المناخ، والحوكمة، بما يعزز من دور تلك المنصات القطرية على حشد التمويلات التنموية المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت أن محاور ومنهجيات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، تطبق بالفعل مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بما يعزز من قدرته على حشد التمويلات والاستثمارات من شركاء التنمية والقطاع الخاص، منوهة بان البرنامج يضم 3 محاور مترابطة في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة،إلى جانب برنامج «نُوَفِّــي+» في محور النقل المستدام.
ولفتت المشاط، إلى أن النتائج التي حققها برنامج «نُوَفِّــي» على مدار عام، والتعاون الوثيق بين الحكومة كواضع للسياسات والمبادرات، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لم يكن ليحدث لولا أن البرنامج اتسم بثلاثة عوامل رئيسية هي الالتزام، الوضوح، والمصداقية، من قبل الدولة المصرية التي كانت ومازالت عازمة على المضي قدمًا لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وذكرت أنه في حدث كان بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP28 في مصر خلال نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، تعزيزًا لأهمية الحوكمة والشفافية، والذي تضمن عرضًا لكافة محاور العمل والتقدم ضمن البرنامج على مدار عام في محاوره المختلفة، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في بدء تنفيذ التعهدات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت المشاط، أنه تكاملًا مع جهود برنامج «نُوَفِّــي» وفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، فإن البرنامج يحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك يتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، لافتة إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة سكاتك ضمن تحالف تخزين طاقة البطاريات BESS خلال النسخة الحالية من مؤتمر المناخ.
