بلغ حجم محفظة تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة 438 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2023.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.
وأشار التقرير إلى وجود جهات مختلفة تقدم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما فيها البنك المركزي.
وذكر التقرير أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة، علاوة على إتاحة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 48.3 مليار جنيه، لتمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر ساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى أكتوبر 2023.
وقدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، قروضاً بقيمة 27.4 مليار جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 208.9 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أسهم في توفير 1.7 مليون فرصة عمل، كما قدم صندوق التنمية المحلية قروضاً بقيمة 217.5 مليون جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 29 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
وأوضح التقرير حدود وقنوات التمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يعد صندوق ذو طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأظهر أن قنوات التمويل تشمل التمويل المباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتمويل من خلال الجهات الوسيطة (بنوك، وجمعيات ومؤسسات أهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية).
وفيما يتعلق بحدود التمويل من خلال الإقراض المباشر من الجهاز، يبلغ الحد الأقصى 15 مليون جنيه لتمويل المشروع الصغير، في حين يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع المتوسط 30 مليون جنيه، وتصل حدود التمويل للمشروعات متناهية الصغر للعملاء النهائيين إلى 220 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل من قبل المؤسسات والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويتم تحديد قيمة القرض للعملاء النهائيين من قبل البنوك وفقا لآليات التمويل المتبعة بالبنوك.
ورصد التقرير الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لمليون جنيه.
ولفت إلى أن الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه 1%.
كما أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقاً للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، فضلاً عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.
واستعرض التقرير، الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تشمل منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
