توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت
وافق المجلس الأعلى للموانئ، على اعتماد مقترح المخطط التنفيذى والزمنى لدعم وتعظيم الصادرات المصرية.
ويشمل المقترح الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025، وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها فى إطار الإستراتيجية الوطنية تجاه أفريقيا، على أن يتم دمج هذا المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا بحلول 2025.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، بحضور كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما شارك فى الاجتماع اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور عمرو مصطفى، العضو التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، واللواء بحرى حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة فى ظل المشروعات غير المسبوقة التى يتم تنفيذها حاليا فى منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة فى هذا المجال، مشيرا فى السياق نفسه إلى الدور المحورى للمجلس أيضا فى تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل فى مجال التجارة العالمية.
اقرأ أيضا: تسريع الإفراج عن الشحنات الطارئة للمستوردين المسجلين بـ”الفاتورة الإلكترونية”
وفى بداية الاجتماع، استعرض وزير النقل جدول الأعمال، الذى تضمن عددا من الملفات الجارى العمل على تنفيذها، وتتمثل فى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023، وكذا دراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وأيضا تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجيستيات، وكذلك تعديل مسمى النقل البحرى ليكون النقل البحرى واللوجيستيات.
بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى محدد للفعاليات المزمع تنفيذها فى دول القارة الأفريقية، فضلا عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، بجانب تعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحرى الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وفيما يخص الموضوع الأول على جدول الأعمال، تابع الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق فى جلسته بتاريخ 24 يناير 2023، والمتمثلة فى تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته، وكذا تشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحرى وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجارى بحري، وغيرها.
وفى هذا الإطار، أشار وزير النقل، إلى الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، متضمنا مشروع القرار الوزارى بشأن اختصاصات قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته فى صورته النهائية، كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجارى بحري، وكذا التعديلات التشريعية المطلوبة فى هذا الإطار؛ من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية.
واستكمل اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، جدول الأعمال، حيث استعرض مقترحا لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، وفى هذا الصدد وافق الأعلى للموانئ على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزنى تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزنى بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة،.
وفى هذا الإطار، أشار رئيس قطاع النقل البحرى إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطى جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك فى ضوء تنفيذ التكليف الرئاسى بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.
اقرأ أيضا: %17 تراجعًا فى البضائع المتراكمة بالموانئ خلال أكتوبر
كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحرى واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المبانى العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى البلدان الأفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويسهم فى تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة.
كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفى هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتى النقل، والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التى يمكن أن تواجه جميع مُشغلى محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله
كما ناقش الاجتماع موضوع إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحرى واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، ووافق المجلس على تكليف شركة متخصصة فى هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين لكافة الموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.
ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسى بمبادرة طريق الحرير الصيني، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصينى للعمل على دمج الممر اللوجيستى (السخنة – الإسكندرية) ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.
من جانبه، قال اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لـ “البورصة”، إن استحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزنى يهدف للتكامل بين الهيئات وتوحيد جهة العمل لصالح دعم المستثمرين والمصدرين ولتعظيم الصادرات المصرية.
وأضاف أن تعديل اسم الهيئة بإضافة “المناطق اللوجيستية” ، يأتى فى إطار التوسع فى طرح تلك المناطق لما تشمله من صناعات ذات قيمة مضافة، موضحاً أن الهيئة تعتزم طرح 8 مناطق لوجستية بمحافظة سيناء خلال الفترة المقبلة، وهم بئر العبد والطور ورأس سدر وطابا والعوجة والحسنة ولبنى، والنقب وطابا البحرى.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض مشروع القانون البحرى الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وفى هذا الصدد تم التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص فى هذا المشروع المقدم؛ وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين فى هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
