وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة فى ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التى لا تقل عن شهر.
ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومى.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أى من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتى تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، وطبقاً للشروط التى تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أى حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
