شرف: عوائد إيجار عنبر الفاكهة تصل إلى 25 مليون جنيه سنوياً
يعتزم الجهاز التنفيذى لسوق العبور تطوير عنابر الخضراوات والفاكهة والثلاجات بتكلفة مبدئية تجاوز 95 مليون جنيه؛ سعياً نحو الاستغلال الأمثل للقدرات التى يحملها سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة فى محافظة القاهرة.
وقال محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى للسوق، إنهم بدأوا تنفيذ أولى مراحل التطوير بداية من شهر أكتوبر الماضى بحجم استثمارات تراوح بين 30 و35 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بعد ثلاثة أشهر.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن محاور التطوير تنقسم إلى ثلاثة؛ الأول مختص بتطوير البنية التحتية، والثانى يهتم بتطوير الصرف الصحى، أما الأخير فيتركز دوره على أسفلت الطريق، على أن يبدأ التطوير بعنابر الفاكهة ثم الانتقال لعنابر الخضار.
أشار إلى أن الجهاز يستهدف ضمن مرحلة التطوير إزالة محطة مياه قائمة بين عنابر الفاكهة ووضع بدلاً منها عنبر يضم من 25 إلى 30 محلاً ليتم عرضها للإيجار على التجار، كاشفا أن عوائد إيجار العنبر الواحد تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه سنوياً.
اقرأ أيضا: سوق العبور.. التنسيق مع المزارعين والإيجارات المرتفعة أبرز تحديات التجار
لفت إلى أن الجهاز يفضل عرض المحلات فى السوق للإيجار عن التمليك حتى يستفاد من العوائد المالية التى تتجدد بمرور الزمن فى تطوير وتحديث السوق، خاصة أن 95% من المحلات فى السوق يملكها التجار.
وقال إنَّ الجهاز يستهدف تطوير ثلاجات التبريد التى يستخدمها التجار لحفظ الخضار والفاكهة عبر استثمار 62.5 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية لـ36 ثلاجة، بخلاف تصنيع 24 ثلاجة تبريد.
وكشف أنه من المستهدف نقل محلات قائمة فى الحديقة القريبة من مدخل السوق واستغلال مكانها فى بناء نحو 4 عنابر فاكهة يحتوى العنبر الواحد على 40 محلاً، تمهيداً لعرضها للإيجار، وذكر أن العائد الإيجارى لـ60 محلاً يصل إلى نحو 100 مليون جنيه سنوياً.
جهاز سوق العبور يسعى لتسديد باقى مديونية السوق المقدرة بـ525 مليون جنيه
أشار إلى أن الجهاز انتهى من سداد 150 مليون جنيه من إجمالى 525 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه لصالح بنك الاستثمار القومى، إذ يسدد كل شهر نحو 15 مليون جنيه لمدة 35 عاماً، بحسب قرار من مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وكشف أن الجهاز يتطلع لإنشاء 9 مصانع على مساحة 24 ألف متر؛ نظراً إلى أن تلك المساحة غير مستغلة بما يسهم فى خدمة السوق، مشيراً إلى تعاون الجهاز مع مكتب استشارى لرسم التصاميم لتخطيط تلك المنطقة.
وذكر أن الهدف من إنشاء تلك المصانع داخل السوق خفض نسب الإهدار للخضار والفاكهة، وأن نشاط المصانع سيتم اختيارها طبقاً لدراسة مسبقة مثل إنشاء مصنع للصلصة مدعوم بتوافر كميات من الطماطم لدى التجار يتم إلقاؤها فى القمامة.
أشار إلى أن عمليات الإنشاء ستتم من قِبل مستأجرى الأراضى؛ حيث إن تكلفة إنشاء المصنع تسدد على 25 عاماً من خلال خصم الجهاز تكلفة الإنشاء من المستأجرين، وأن المصانع تصبح ملكاً للجهاز بعد 25 عاماً بما يتيح لها زيادة أسعار الإيجار.
وذكر أن الجهاز الإدارى لسوق العبور يطالب بتسهيل إجراءات تخصيص تلك المساحة للمستأجرين، موضحاً أن المشروع يتطلب موافقة من رئاسة الجمهورية.
لفت إلى أن الجهاز التنفيذى لسوق العبور قام باستغلال مساحة 10 أمتار لإنشاء ثلاجات تبريد بالكهرباء، الأمر الذى أسهم فى تخفيض نسب التلوث داخل السوق، وأن تلك المساحة كانت تستغل فى إلقاء القمامة، بما أدى لحدوث حرائق مرتين خلال الأسبوع الواحد.
اقرأ أيضا: بدء المرحلة الثانية من مشروع ثلاجات “سوق العبور” النصف الثانى من العام
أوضح أن ثلاجات التبريد بالكهرباء تتميز بإمكانية الحفاظ على الخضراوات والفاكهة لمدة تصل لـ6 أشهر بخلاف سيارات التبريد المتواجدة حالياً بالسوق بجانب أنها أقل تكلفة لاعتمادها على الكهرباء فى عمليات التبريد.
وكشف أن استراتيجية الجهاز التنفيذى لسوق العبور تعمل على تحسين جودة سوق العبور، وأن مراحل التطوير ستصل للأسوار حتى يتم تحسينها واستغلال إمكانية تأجير أجزاء منها للشباب الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة.
ويقع سوق العبور على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 فدان، وتتكون محلات السوق من 548 وحدة للخضار، 50 وحدة بصل وثوم وزيتون، 336 وحدة فاكهة، 86 محل أسماك، 144 وحدة موز، 4 وحدات للفرز، 4 ثلاجة تبريد وتجميد و46 محل بلح وغلال وفقاً للموقع الرسمى للسوق.
وأوضح أن شركة «كيرسيرفيس» للنظافة هى المسئولة عن تنظيف السوق لمدة 3 سنوات، وأن الجهاز التنفيذى للسوق يعمل على اختيار شركات النظافة من خلال مناقصات.
