أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس زملاءه في حزب “الديمقراطيين الاشتراكيين” أنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات الميزانية “الصعبة للغاية”، مع استبعاد إجراء تخفيضات للإنفاق على الرعاية الاجتماعية، أو دعم المبادرات الخضراء، أو الدعم العسكري لأوكرانيا.
في حديثه أمام المندوبين في مؤتمر الحزب ببرلين اليوم السبت، وعد شولتس بأن تمضي حكومته الائتلافية قدماً في استثمارات بمليارات اليورو لتحديث أكبر اقتصاد في أوروبا، والحفاظ على قدرته التنافسية عالمياً، حتى بعد حكم المحكمة الشهر الماضي الذي قلب تخطيط ميزانية ألمانيا رأساً على عقب.
قال شولتس: “هذه مهمة شاقة للغاية، خاصة عندما لا يمكنك إنجاز الأمر على النحو الذي تعتقد أنه سليم، ولكنك مضطر في الوقت نفسه أيضاً إلى الاتفاق مع الآخرين. لكنني أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن الثقة بأننا سننجح في ذلك. وأننا سنقوم بذلك بطريقة تخدم مستقبل بلادنا”.
رداً على دعوات وزير المالية كريستيان ليندنر من الليبراليين الداعمين للترشيد المالي، استبعد شولتس أي تخفيضات كبيرة للمنافع الاجتماعية، مثل برنامج “بيرغيرغيلد” (Buergergeld) (لدعم المواطنين) الذي تم إصلاحه حديثاً.
ردّ شولتس بصوت مرتفع وسط تصفيق حار من أكثر من 600 ممثل للحزب، قائلاً: “لن يكون هناك إلغاء لحالة الرفاهية الاجتماعية”.
تعهّد المستشار الألماني أيضاً بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وقال إن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لبذل المزيد إذا قلص الآخرون المساعدات. أضاف شولتس: “يجب أن نبقى معاً، ونواصل المضي في المسار الصحيح”.
اضطر تحالف شولتس المكوّن من ثلاثة أحزاب إلى إصلاح موارده المالية بعد الحكم الصادم الذي أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا في نوفمبر الماضي، والذي قيّد الإنفاق الممول بالديون عبر أموال خاصة خارج الميزانية الفيدرالية العادية.
فجوة الميزانية
حدد ليندنر فجوة قدرها 17 مليار يورو (18.3 مليار دولار) في الميزانية العادية للعام المقبل، والتي يتعين معالجتها من خلال اتخاذ عدة تدابير مثل خفض الإنفاق والدعم.
بالإضافة إلى ذلك، يتفاوض مسؤولو الائتلاف الحكومي حول سبل سد فجوة بقيمة 60 مليار يورو في صندوق خاص لمشاريع المناخ والتحول، مثل نشر المضخات الحرارية، أو توسيع البنية التحتية لوسائل النقل العاملة بالكهرباء والهيدروجين.
من المقرر أن يستأنف شولتس وليندنر ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر مفاوضات الميزانية بعد ظهر غد الأحد، إذ لم تسفر المحادثات مساء أمس الجمعة عن التوصل لأي تقدم.
استبعد ليندنر زيادة الضرائب وتعليقاً آخر للقيود المفروضة على الاقتراض الجديد العام المقبل. وواجه ليندنر، الذي يصف نفسه بأنه من الداعمين للتشديد المالي، هزيمة كبيرة عندما وافق على ميزانية تكميلية لعام 2023، والتي أدت إلى تعليق جهود كبح ديون ألمانيا للعام الرابع على التوالي.
دعا مسؤولون كبار من حزب “الديمقراطيين الاشتراكيين” بزعامة شولتس وحزب الخضر بزعامة هابيك إلى تعليق طارئ آخر لحد الاقتراض في عام 2024، قائلين إن ذلك مبرَّر بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وقرار الحكومة تزويد كييف بمساعدات عسكرية إضافية تتجاوز 8 مليارات يورو في العام المقبل.
يتلخص الهدف في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن ميزانية 2024 في الأيام المقبلة، والذي يمكن أن يقدمه شولتس وهابيك وليندنر بشكل مشترك إلى وسائل الإعلام قبل أن يتوجه المستشار الألماني لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تستمر ثلاثة أيام في بروكسل وتبدأ الأربعاء المقبل.
اقتصاد الشرق
