أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية “التحالف العالمي للمدن النهرية”، خاصة في ظل الوتيرة السريعة للتحضر في المدن الواقعة على ضفاف الأنهار حول العالم، مشيراً إلى مشاركة العديد من المدن النهرية الكبرى، مثل مانشستر وهامبورج وكوبنهاجن؛ مما يجعل هذه المبادرة كشراكة عالمية بين الحكومات الوطنية والمدن النهرية التابعة لها، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وآليات التمويل، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمعرفية التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للأنهار الحضرية حول العالم.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة “إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية”، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP28).
وأعرب الدكتور سويلم عن أمله في دعم هذا التحالف للأمن المائي وتحسين عملية التخطيط الحضري للمدن النهرية والحفاظ على البيئة والتعامل الفعال مع تأثيرات تغير المناخ وتعزيز عملية إدارة المياه وتقديم خدماتها بشكل أفضل لتلبية احتياجات المناطق الحضرية، وخاصة المجتمعات الأكثر فقرا.
وأشار إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافا، وتغطي الصحراء 95% من مساحتها، وتقع معظم المدن المصرية حول وادي النيل الضيق الذي يمثل نهر النيل فيها شريان الحياة لكل المصريين والذي ينبع من خارج الحدود، وعلى الرغم من هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتأمين خدمات إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن والمناطق الحضرية، بالتزامن مع إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه وهو ما يتطلب الاهتمام بشكل خاص بنوعية المياه لتأمين الصحة وحماية النظام البيئي.
وأضاف أن تغير المناخ يؤثر على الموارد المائية في مصر سواء من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤدي لزيادة ملوحة المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على منابع النيل، مما يتطلب أن تخطيطا قويا وإدارة حكيمة للموارد المائية، وهو ما يتجلى في المنظومة المائية الكبرى من الترع والمنشآت المائية ومجهودات الدولة المصرية المبذولة لتطوير هذه المنظومة ورفع كفاءة استخدام المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للموارد المائية، في ظل اقتراب مصر بالفعل من خط الشح المائي.
وأكد الوزير أهمية التعاون الفعال في إدارة المياه المشتركة من خلال الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، والتعاون المبني على الدراسات العلمية السليمة لتحقيق مبادئ الانتفاع العادل وتجنب الضرر الجسيم وتعظيم المكاسب المتبادلة والرخاء المشترك للجميع.
