قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية توثر على مصر سواء داخليًا من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيًا من خلال التأثير غير المتوقع على منابع النيل.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته في جلسة “متابعة الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ”، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) .
وأضاف الوزير أن ذلك دفع مصر بالتعاون مع اليابان لقيادة “الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ” خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في مارس الماضي، وانتهى لعشرين توصية هامة من أبرزها كيفية التعامل مع الإجهاد المائي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ، وما يتطلبه ذلك من التعاون وتبادل البيانات فيما يخص الإنذار المبكر بالأزمات وهو ما تقوم به مصر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لها.
وأكد حرص مصر على التعاون في تبادل البيانات الخاصة بالتنبؤ على المستوى الإقليمي، وضرورة تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال وضع مؤشرات لتحديد حجم الخسائر وربطها بأي من الظواهر المناخية المتطرفة ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية، بالشكل الذي يمكن الدول من تحديد المشروعات المطلوب تمويلها للتعامل الفعال مع تغير المناخ، وهو ما تسعى إليه مصر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) وتحقيقه من خلال الحوار المتواصل مع مختلف الدول الأفريقية والمتخصصين في مجال المياه.
وأوضح أهمية وضع آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وتطبيقها على أرض الواقع، مثل مقترح تعيين مبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول المياه استجابة لطلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة خلال “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه”.
وتابع أن إحدى التوصيات المهمة الصادرة عن الحوار التفاعلي الثالث هي دعم مبادرة (AWARe) وتحويلها لمنصة تهدف لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية وخاصة الإفريقية.
ولفت إلى أن مبادرة (AWARe) أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمي قابل للتزايد خلال السنوات القادمة، مع عقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المقرر عقده في بالي بإندونيسيا عام 2024.
