حل أزمة الدولار والإفراج عن الخامات ودعم المشروعات.. أبرز المطالب
أجمع عدد من المستثمرين فى قطاعات اقتصادية مختلفة، على أن هناك عدة مطالب ينبغى أن تكون فى مقدمة أجندة الفترة الرئاسية الجديدة مثل تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة القرارات المعرقلة لنمو القطاعات وتكثيف اجتماعات الحكومة مع منظمات الأعمال.
وطالب المستثمرون بضرورة الإجابة على التساؤلات الملحة لمجتمع الأعمال خلال الفترة الرئاسية المقبلة وأبرزها طبيعة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة؟ وميعاد التعويم المرتقب؟ ومتى سيستقر الجنيه عند القيمة الحقيقية؟.
برزى: تحقيق الاستقرار المالى ينبغى أن يكون محور الفترة الرئاسية المقبلة
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الوضع المالى الاقتصادى للدولة بصورة عامة يؤثر على القطاع الصناعى، وعلى الرئيس الجديد تحقيق الاستقرار المالى من خلال وضع رؤية محددة وواضحة.
تابع أن القطاع الصناعى لديه آليات مختلفة عن القطاع التجارى، ولابد من السعى نحو الاستقرار المالى لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ما يساهم فى دعم حركة التصنيع والإنتاج والتصدير وتحفيز المستثمرين على تنفذ توسعات جديدة.
استكمل: يسيطر الآن على مجتمع الأعمال تساؤلات كبيرة أبرزها حول إمكانية تنفيذ تعويم للجنيه أم لا خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن جميع المستثمرين ليس لديهم مانع من معالجة أزمة الدولار بأى طريقة.
عيسى: السيطرة على التضخم تنعش التجارة الخارجية وترفع معدلات التصدير
أوضح على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود سياسات اقتصادية جاذبة للاستثمار مع وضع محفزات تتماشى مع الأحداث الإقليمية والعالمية بات ضروريًا خلال الفترة الرئاسية المقبلة.
لفت إلى وجود تحدى كبير يواجه الحكومة الجديدة يتمثل فى أن دولا بمنطقة الشرق الأوسط أصبحت جاذبة للاستثمارات الصناعية وعلى الحكومة المصرية مواكبة ذلك.
أضاف عيسى أن تقييد التضخم خلال الفترة المقبلة يساهم فى تحسين حركة البيع والشراء ويحمى الطبقات الاجتماعية.
تابع أن ضرورة العمل كمجموعة اقتصادية متكاملة وليس كأفراد أو قطاعات يحقق الطموحات الاقتصادية المستهدفة.
«اتحاد الصناعات» يجهز مذكرة بالمقترحات لعرضها على الحكومة
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد أخطر جميع الغرف الصناعية بإعداد مذكرة بالمطالب والحوافز التى يحتاجها كل قطاع لضمها فى مذكرة رسمية وإرسالها إلى الرئيس فى الفترة الرئاسية المقبلة.
أضاف أن أزمة الدولار تعد التحدى الأول الذى ينبغى على الحكومة الجديدة إيجاد حلول فعلية لتوفيره، نظراً لانعكاسه على الصناعة بشكل سلبى سواء فى صعوبة شراء الخامات المستوردة أو الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.
قال محمد حنفى، المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن متابعة أداء الجهات الحكومية من حيث سرعة تلبية طلبات المستثمرين بجانب القضاء على الفساد يخلق بيئة صناعية جيدة، وينعكس مردودة على سمعة الاستثمار فى السوق العالمى.
طالب حنفى بإعادة النظر فى آليات تداول العملة فى السوق الموازى، والتعويم بشكل كامل لن يكون حلاً للقضاء على الفجوات السعرية بين الدولار فى السوق الرسمى والموازى.
ذكر أن وجود نقص فى المرافق والخدمات الخاصة بالأراضى الصناعية يؤدى إلى تأخر المستثمرين فى أعمال الإنشاء، وينبغى على الحكومة التركيز على هذا الملف فى الخطة الجديدة.
تابع أن المستثمرين تتكبد رسوم مالية كبيرة للحصول على مهلة إضافية تخوفاً من سحب الأراضى، وإزالة العراقيل الصناعية يساهم فى تسريع الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
اقرأ أيضا: ممثلو «الأوراق المالية» يطالبون بمزيد من المحفزات للقطاع خلال الفترة الرئاسية المقبلة
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى بنسبة 17.8% لتسجل 92.934 مليار دولار مقابل 113.024 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.
قال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، إن مصر تحتاج خلال الفترة الرئاسية المقبلة إلى وحدة قرار اقتصادى ومجموعة اقتصادية قوية ترأسها ويصبح القرار الاقتصادى موحد وشامل.
ذكر أن إصلاح الجهات الإدارية واختزال الخطوات الكثيرة فى إجراءات مبسطة، ويتم ذلك عن طريق التفكير بشكل أكثر جدية فى دور هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار.
أشار إلى أن ما يخص السياسات النقدية يجب أن يكون هناك بنوك مختصة للتصدير على أن يذهب جزء من دعم الصادرات إلى تقليل الفائدة البنكية.
«الشافعى»: حل مشكلات المصانع المتعثرة ضرورة ملحة
قال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أبرز مطالب رجال الأعمال خلال الفترة الرئاسية المقبلة تتمثل فى تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لدورها الكبير فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى.
أضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين، ستطالب بالقضاء على إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة، بالإضافة إلى القضاء على تعدد الجهات المختلفة المناحة للتراخيص الصناعية.
هنو: تقديم كشف حساب عن برنامج بيع أصول الدولة يطمئن المستثمرين
قال محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالاسكندرية، إن المستثمرون يتطلعون إلى إعادة النظر فى الحوافز والتسهيلات التى أقرتها الحكومة مؤخرًا ولم تنفذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الحكومى.
أضاف لـ «البورصة»، أن الحكومة تتبنى خطة للقضاء على أزمة الدولار فى المستوى القريب من خلال جلب استثمارات أجنبية عن طريق بيع بعض أصول الدولة، ولابد من توضيح هذا المحور لدوره فى طمأنة المستثمرين الجدد وتحريك عجلة الاستثمار.
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن أبرز مطالب قطاع الصناعات الهندسية خلال الفترة الرئاسية المقبلة تتمثل فى توفير العملة الأجنبية لمساعدة الشركات على استيراد احتياجاتها من الخارج خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج مع تنفيذ برنامج استراتيجى لتعميق الصناعة المحلية.
أضاف الصياد أن تفعيل الحكومة لبرنامج دعم الصادرات بصورة أكثر شمولاً ليضم عدد من القطاعات التى تحتاج إلى تعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق المختلفة.
دعا الصياد إلى جذب الشركات العالمية لنقل خبراتها للشركات المصرية فيما يتعلق بتصنيع المكونات والخامات المطلوبة للإنتاج المحلى.
قال محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار والقضاء على البيروقراطية أبرز المطالب الذى ندعو به خلال الفترة الرئاسية المقبلة.
كما دعا إلى تغيير نمط تفكير الموظفين وعقد دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع العملاء والقدرة على تنفيذ القوانين بصورة ميسرة.
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن معظم الجهات الحكومية لا تزال مقيدة بعوائق روتينية أبرزها عدم الاعتراف بالرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى وغيرها من المعاملات، ما يعد عامل طرد للمستثمرين بخلاف بعض التجارب العربية المماثلة التى تشبه مصر.
تابع :” تعميق الصناعة المحلية أصبح ضرورة حتمية، لأن القطاعات الاقتصادية المرشحة للنمو بحجم صادراتها خلال الفترة المقبلة هى القطاعات التى يتوفر لها مستلزمات إنتاج محلية”.
قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توضيح الصناعات المطلوب إقامتها خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وتحديد الفرص المتاحة فى الأراضى بدقة والتسهيلات البنكية أبرز الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الرئاسية المقبلة.
أضاف لـ «البورصة»، أنه من الضرورى أن تضع الدولة للجهاز الإدارى توقيتات محددة لإنهاء إجراءات المستثمرين وإلزام الموظفين بتقديم سبب رفض الأوراق المقدمة للقضاء على البيروقراطية.
سعد الدين: تصدير العقار من أهم ملفات الفترة الرئاسية المقبلة
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن تصدير العقار المصرى للخارج من أهم الملفات التى يتطلب التركيز عليها خلال الفترة الرئاسية المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام الحكومة بتوفير العملة الصعبة.
وأضاف سعد الدين، أن تفعيل ملف تصدير العقار المصرى يتطلب دراسة الأسواق الخارجية وتحديد احتياجات العميل الأجنبى، لافتا إلى وجود العديد من الأسواق التى يمكن تصدير العقار المصرى لها بكل أنواعه سواء سكنى أو تجارى أو إدارى أو فندقى.
وأكد سعد الدين، أن الوضع الحالى يتطلب بعض التفاعلات بين الجهات المسئولة، موضحا أن غرفة التطوير العقارى طالبت فى وقت سابق بتشكيل هيئة من الحقائب الوزارية المتعددة للمساعدة فى تصدير المنتج العقارى المصرى إلى الخارج.
شاهد: أسعار التصالح على مخالفات البناء فى القانون الجديد
وطالب سعد الدين وزارة الإسكان بالتركيز على عدة مناطق مختلفة تتضمن مشروعات عقارية مميزة فى مصر لتبدأ بها وتعرضها كنماذج لتصدير المنتجات العقارية إلى الأسواق الخارجية.
قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الاعمال المصرى الصينى، إن الظروف الراهنة تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة غياب الدولار التى تؤثر على الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ وتكبد الصناع أعباء إضافية.
أضاف إبراهيم لـ« البورصة»، أن طموح رجال الأعمال فى الوضع الراهن هى إزالة المعوقات بديلاً للحصول على تسهيلات، مع إعادة النظر فى كل القوانين المقيدة للحرية.
مطالب الغرف التجارية خلال الفترة الرئاسية المقبلة
قال محمد المصرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التكاتف مع القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصرى من العدوان الخارجى أبرز ما تعمل عليه مؤسسات ومنظمات الأعمال حاليًا.
قال حاتم عبد الغفار، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، إن أبرز مطالب منظمات الأعمال خلال الفترة الرئاسية المقبلة تتمثل فى التوسع فى التصدير من خلال زيادة الدعم والمساندة التصديرية وصرفها فى موعدها، وكذلك التركيز على زيادة المنتجات المصرية للسوق الإفريقية والدول العربية.
اقترح استكمال مسيرة التنمية فى سيناء من خلال استزراع الأراضى، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة والاستفادة من المعادن الموجودة بأراضيها.
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإصلاحات الهيكلية التى ساهمت فى تعزيز وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وخاصة فى القطاع الصناعى مثل التوسع فى طرح الأراضى سواء للمستثمرين أو بنظام المطور الصناعى، وتيسير استصدار التراخيص الصناعية مثل الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، وأيضا تخفيض فى أسعار الأراضى وتقديم تمويلات ميسرة للمنتجين وغيرها من الإجراءات الإصلاحية فى قطاعات مهمة مثل الضرائب والجمارك وقوانين الاستثمار غيرها.
أضاف لـ”البورصة” أن استكمال برنامج الإصلاح الهيكلى وتقديم مزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، ولكن قبل كل ذلك ينبغى العمل على إيجاد حلول حاسمة لمشكلة نقص الدولار وانهاء السوق الموازية، توفير العملة اللازمة لتغطية احتياجات الصناعة واستيراد ما يلزمها من مدخلات الإنتاج، الأمر الذى سيساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية، وتوافر المعروض وبالتالى حل جزء من مشكلة التضخم الناتج عن نقص الكميات المتاحة فى الأسواق.
أشار إلى ضرورة استكمال برنامج الطروحات الحكومية والالتزام بسياسة الحياد التنافسى بما يتيح دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية، كذلك العمل على انهاء كافة المشكلات البيروقراطية التى تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من الدول الخليجية.
طالب، بتفعيل أكبر لدور الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى لم يصدر تشكيل بمجلس إدارتها حتى الآن رغم مرور أكثر من عامين على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الجهات المسئولة عن طرح وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.
دعا لسرعة إقرار البرنامج الجديدة لدعم الصادرات المصرية والذى لم يطبق حتى الآن، كما يجب أن يتم تقديم مجموعة من الحوافز النوعية التى تختص بقطاعات إنتاجية معينة تستهدف الدولة جذب مزيد من الاستثمارات فيها، سواء بهدف تعميق التصنيع أو خفض فاتورة الواردات، وهناك بالفعل قائمة تم إعدادها من الحكومة تشمل 152 فرصة استثمارية، ينبغى أن تعمل على الترويج لها وتقديم المحفزات لجذب المستثمرين اليها.