بلغ إجمالي التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة المصرية والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية نحو 38.8 مليار دولار، حسبما ذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023.
وأضاف التقرير، الذي أطلقته الوزارة اليوم، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وكشف أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إنه استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة في صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائي، فقد استطاعت الدولة حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
