بلغت صادرات دولة الإمارات من الصناعات المحلية قرابة 106 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بتصديرها إلى 213 سوقاً دولياً.
جاء ذلك وفق مؤشرات حديثة للمركز الوطني للتنافسية والإحصاء، حيث خلصت هذه المؤشرات وفقاً لصحيفة البيان إلى ما يلي:
– استطاعت الدولة مضاعفة عدد الأسواق، التي تصل إليها الصادرات مع الوصول للكثير من الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية على مدار السنوات القليلة الماضية.
– اختصت 10 قطاعات إنتاجية رئيسية بالسلع المصدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مواصلة نشاطها التصديري استناداً للطلب على المصنعات المحلية، وارتفاع معايير جودتها بما يلائم متطلبات الكثير من الأسواق الدولية.
– ما زالت تحافظ الصناعات المعدنية على النصيب الأكبر من صادرات الصناعة المحلية عبر منافذ أبوظبي، حيث حازت حصة 50.6% من إجمالي الصادرات الصناعية بإجمالي 53.2 مليار درهم خلال الفترة، مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية بحصة 37.4 مليار درهم، إلى جانب ما يصل إلى 14.8 مليار درهم كصادرات مباشرة لمنتجات الصناعات المعدنية المختلفة.
– اختصت الصناعات الغذائية بالمرتبة الثانية كأكثر صادرات السلع المنتجة محلياً، خلال تلك الفترة بحصة 14% من الإجمالي، حيث تجاوزت صادراتها 14.8 مليار درهم، ثم تلتها الصناعات البلاستيكية واللدائن، والتي تشهد تطوراً واضحاً خاصة ضمن القاعدة الصناعية حالياً، لتحوز حصة 10.1% وبقيمة بلغت 10.7 مليارات درهم.
– حققت الصناعات الكيماوية إجمالي صادرات بلغت 8.6 مليارات درهم على مدار النصف الأول، فيما بلغت صادرات الأدوات وأجهزة التسجيل والأدوات الدقيقة ما يتجاوز 8.1 مليارات درهم.
– تنوعت القطاعات الصناعية الأخرى، التي استطاعت تعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية، متضمنة صادرات الصناعات الورقية والجلود، التي حققت صادراتها 4.9 مليار درهم، ومنتجات قطاع صناعات الحجر والخزف بقرابة 2 مليار درهم، ثم قطاع معدات النقل بحوالي 1.7 مليار درهم، بينما بلغ صادرات الصناعات المتنوعة الأخرى 1.5 مليار درهم.
– طبقاً لخريطة التصدير الصناعي كانت سويسرا في صدارة أكبر 5 دول، ضمن خريطة التصدير تقريباً تصلها الصادرات الصناعية الإماراتية، تلاها السوق التركي ثم السوق السعودي، إلى جانب كل من الهند وهونج كونج.
