أبقى البنك المركزي الياباني سياسته النقدية الفضفاضة للغاية دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام، على خلفية حالة عدم اليقين المرتفعة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقرر المصرف المركزي بإجماع الأعضاء، إبقاء أسعار الفائدة عند سالب 0.1%، مع الالتزام بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كمرجع.
وقال البنك في بيانه اليوم الثلاثاء: “في ظل حالة عدم اليقين العالية للغاية المحيطة بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر التيسير النقدي، بينما يستجيب للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار، فضلاً عن الظروف المالية”.
وفي أعقاب القرار، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.45% إلى 143.48 ين.
ويتوقع معظم الاقتصاديين بدء تغييرات البنك في السياسة خلال العام المقبل، بمجرد أن تؤكد مفاوضات الأجور الربيعية السنوية اتجاهًا لزيادة كبيرة في الرواتب، وتترقب الأسواق كلمة المحافظ “كازو أويدا” في وقت لاحق اليوم بحثًا عن إشارات بشأن هذه التغييرات المحتملة.
