انتقال الطاقة يضيف 63 مليار دولار للناتج المحلى لمصر بحلول 2030
توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يصبح 42.2% من العاملين فى مجال الطاقة بمصر مشتغلين بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2050، إذ سيبلغ عددهم مليون وظيفة وفق سيناريو تنفيذ مصر تعهداتها فى استراتيجية الأهداف المحددة وطنياً.
وبحسب تصنيف الوكالة فإنَّ وظائف قطاع الطاقة موزعة على 6 قطاعات رئيسية؛ هى الطاقة الجديدة والمتجددة ووظائف كفاءة الطاقة، ووظائف الهيدروجين ووظائف الطاقة النووية ووظائف الوقود الأحفورى ووظائف شبكات الكهرباء ومرونتها.
ورجحت الوكالة، فى تقرير لها، أن تشكل وظائف شبكات الكهرباء 24% من وظائف القطاع بنحو 600 ألف وظيفة، وأن تمثل وظائف كفاءة الطاقة 16.1% من إجمالى الوظائف بالقطاع، وذلك على خلاف الوضع فى 2030؛ حيث ستكون الغالبية لموظفى كفاءة الطاقة بنحو 49%؛ نتيجة الطبيعة الاستباقية لاستثمارات القطاع.
وقدرت أن عدد الوظائف فى الوقود الأحفورى سيمثل 10.9% من العاملين فى قطاع الطاقة فى 2050، مقابل 62.7% فى الوقت الحالى.
وتابع التقرير، أنه من المرجح أن يرتفع معدل التوظيف أكثر وفق سيناريو السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة عالمياً عند 1.5 درجة مئوية، أكثر من ما هو عليه وفق سيناريو الاستهلاك الحالى للطاقة بحلول عام 2050.
وقالت إنه وفق سيناريو انتقال الطاقة سيصل عدد الموظفين بالقطاع إلى أكثر من 2.4 مليون شخص مقابل 1.5 مليون شخص فى الوقت الحالى، إذ إن خسائر الوظائف فى قطاع الوقود الأحفورى ستتم تغطيتها وتوفير فرص غيرها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوهت بأن سيناريو كفاءة الطاقة سيشهد توفير قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 5 أضعاف الوظائف التى سيوفرها فى 2030 عن سيناريو استمرار الاستهلاك الحالى، ونحو مليون وظيفة بالطاقة المتجددة 2050.
وقالت إنه نتيجة الاعتماد على الوقود الأحفورى فإنَّ تطور الطاقة الجديدة والمتجددة يعد بطيئاً مقارنة بالمتوسط العالمى، فى بداية السنوات بين 2021 و2050، لكن مع تسارع انتقال الطاقة فى السنين المقبلة سيتسارع نمو القطاع.
وذكرت أن الطاقة الشمسية من المتوقع أن تسيطر على الوظائف فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة على أن تلعب الرياح دوراً مهماً خلال العقد بين 2021 و2030 لتمثل 58% من جملة الوظائف فى الطاقة الجديدة والمتجددة وبحلول عام 2030، ستمثل الطاقة الشمسية 25.3% من وظائف الطاقة بإجمالى 71 ألف شخص، وطاقة الرياح ستمثل 60.8% من الوظائف بإجمالى 170 ألف وظيفة.
لكن فى 2050، سيختلف هيكل الوظائف بالطاقة الجديدة لتسيطر الطاقة الشمسية على 70.2% بإجمالى 700 ألف شخص، وطاقة الرياح ستمثل 18.3% بإجمالى 187 ألف وظيفة، بالإضافة إلى 77.5 ألف شخص فى قطاع الطاقة المائية و39 ألف أخرى فى مجال الطاقة الحيوية
وقالت الوكالة، إن تحول الطاقة يمكن أن يعزز الاقتصاد، ويخلق المزيد من فرص العمل؛ حيث توقع أنه على مدى الفترة من 2021 حتى 2050، ويمكن أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى أكثر بنسبة 5.5% تحت سيناريو تقييد ارتفاع الحرارة عند الـ1.5 درجة مئوية، أكثر من سيناريو الاستهلاك الحالى للطاقة، أى بنحو 1.1 تريليون دولار مدفوعاً بشكل أساسى بالتجارة. وأضاف أن تغيير استراتيجية الطاقة فى مصر واستبدال الوقود الأحفورى بطاقة متجددة لهما تأثير إيجابى كبير، ما يضيف 63 مليار دولار إلى الناتج المحلى بحلول 2050.
وقال التقرير، إنَّ الزيادات فى الإنفاق والاستهلاك والاستثمار بغرض تحسين الرفاهية، توفر إمكانية للتقدم اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما يعطى فرصة كبيرة لتحسين السياسة البيئية، خاصة فى مجال الحد من الانبعاثات.
ونظراً إلى التغير المناخى الذى تتعرض له مصر، أوضح التقرير، أن السياسات الحكومية يجب أن تدعم تحول الطاقة، مع مراعاة الظروف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقال التقرير، إنَّ تغير المناخ يمثل تهديداً لأمن المياه والطاقة والغذاء فى مصر، وإنه ولضمان مستقبل مستدام، يجب أن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير استراتيجية شاملة تعالج هذه التحديات، وربط باقى القطاعات ببعضها. وقال إن ضريبة الكربون فى بعض القطاعات، ستعزز الآثار الإيجابية على الاقتصاد العام إذا نفذت فى إطار استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، مع اتخاذ تدابير للتخفيف من أى آثار سلبية.
وأضاف أنه يجب توفير الموارد لدعم استثمارات القطاع الخاص ومساعدته على التحول للطاقة المتجددة، من خلال آليات توفير الطاقة ومبادراتها؛ حيث يمكن ابتكار عدد من الحلول لمعالجة تلوث الهواء فى جميع القطاعات خاصة قطاع النفط والغاز والكهرباء.
وفسر أن التجارة الدولية وتحولها لخطط تضمن انبعاث كربون أقل، من الممكن أن تخلق فرصاً انتقالية للاقتصاد المصرى؛ حيث من المتوقع فى المستقبل أن ينخفض الطلب على الوقود الأحفورى عالمياً، ما سيؤدى إلى انخفاض إنتاج مصر من الكربون حتى قبل عام 2030.
وتابع أن مصر فى المستقبل لن تحتاج إلى استيراد الوقود الأحفورى بشكل كبير، ما سيوفر فى فواتير الاستيراد؛ حيث استوردت مصر من الوقود ما قيمته 14 مليار دولار عام 2022، ما سيمنع أزمات النقص فى الوقود مثل أزمة 2013، والعجز المالى المتسبب من فاتورة الاستيراد العالية من الممكن تجنبه.
وأوضح أن مدفوعات الفائدة تستحوذ على 39% من إجمالى الإنفاق، فى حين تظل إيرادات الضرائب منخفضة، ما يسلط الضوء على أهمية دعم الاقتصادات المتقدمة لمصر؛ حيث إن دعم صندوق التعاون العالمى سيتيح لمصر القدرة على الحصول على حيز مالى أكبر ليس فقط للتحول إلى اقتصاد أخضر، بل أيضاً فى الاستثمار فى البنية التحتية للرفاهية الاجتماعية كالتعليم والصحة.
ونوه بأن الإنفاق العام الصحيح يساعد على توجيه الاستثمار العام نحو الأنشطة التى تساعد على جذب الاستثمار الخاص وزيادة الإنتاجية ودعم مرونة الاقتصاد الكلى، وعدم توجيه الموارد نحو الأنشطة التى تتطلب عمالة منخفضة المهارات.
وتابع أن برامج سوق العمل النشطة، والتوظيف الرقمى، والتدريب على الأصول والمهارات المدرة للدخل، ستوفر فرص عمل أكثر.
وأَضاف أن تحول مصر إلى نظام طاقة أكثر استدامة له القدرة على معالجة الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفورى وزيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة يمكن لمصر تحسين الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.
وذكر أنه سيتم خلق فرص عمل جديدة للسكان تحت خط الفقر، ما سيعزز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة والتخفيف من الأمراض المتعلقة بالتغير المناخى؛ حيث إنَّ التحول الناجح للطاقة فى مصر يمكن أن يحقق مستقبلاً أفضل للمصريين.
