تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تدشين سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة الهيئة لتنويع آليات جذب الاستثمار غير المباشر للاقتصاد المصرى.
قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الهيئة تعمل على تطوير أسواق ومنتجات جديدة، أهمها أسواق تداول الحصص العقارية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والمشتقات المالية، حيث يتم دراسة جميع الأمور التنظيمية والآليات التى سيتم تطبيقها لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة أبرزها وزارة العدل، بهدف جذب سيولة لها موضحا أن تداول الحصص العقارية سيكون بمثابة منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى أصول عقارية.
أضاف خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجريدة حابى المنعقد الأربعاء، بعنوان “استثمارات الطاقات الكامنة”، أن إطلاق سوق الكربون الطوعى جاء بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية، مضيفًا أن الهيئة أجرت عددًا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعى وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.
استعرض نائب رئيس الهيئة، أهم المؤشرات الخاصة بسوق رأس المال موضحًا أن قيمة إصدارات الأوراق المالية فى السوق الأولى بلغت حوالى 279 مليار جنيه متضمنة الأسهم والسندات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بـ 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%.
أشار إلى استهداف الهيئة إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتى قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار فى الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.
أكد نائب رئيس الهيئة أن التحول الرقمى يعد محورا أساسيا لتسريع وتيرة الشمول المالى فى القطاع المالى غير المصرفى موضحا أن الهيئة أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمى للقطاع غير المصرفى، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة زيادة معدلات التمويل متناهى الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء فى أسواق التداول أو فى صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة فى النشاط التأمينى والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى للاقتصاد المصري.
كشف أن عام 2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين معايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي، مضيفًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التى تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفي، وتدرس جميع المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق، موضحا أنه جار دراسة زيادة حد التمويل النقدى الممنوح من الشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذا دراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.
كما استعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالى غير المصرفى، والتى تضمنت إجمالى قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 42.2 مليار جنية خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%. وارتفعت قيمة إجمالى التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.
