ناقشت جمعيتا «الرخام المصرية» و«المصدرين الأتراك»، استخدام العملة الوطنية فى التبادل التجارى بقطاع المحاجر والرخام بين البلدين.
قال محمد عارف، رئيس جمعية الرخام المصرية، إنَّ الاجتماع مع رئيس جمعية المصدرين بإسطنبول، وعضو المجلس التركى للصناعة، بهدف زيادة صادرات قطاع المحاجر والرخام، وفتح أسواق جديدة.
أضاف أن الجمعية اقترحت أن يكون التعامل المباشر مع أصحاب المحاجر وإلغاء الوسيط بين المستورد المصرى والتركى، على رأس الملفات لزيادة التبادل التجارى بين المنتج المصرى والتركى.
أوضح أن الاجتماع شمل بحث إمكانية نقل تصنيع مستلزمات الإنتاج إلى مصر بجميع أنواعها، وكيفية التعامل بالعملات المحلية بين البلدين، فى ظل ما تمت دراسته سابقاً بين البنك المركزى المصرى ونظيره التركى.
نوه بأن هذا التوجه يسهم فى تخفيف الضغط على العملة الدولارية، ويعزز حركة التبادل التجارى بشكل كبير بين مصر وتركيا.
أشار إلى أن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية، وزيادة صادرات قطاع الرخام والمحاجر، من خلال تحسن العلاقات المصرية التركية، وجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المحلى، وتذليل العقبات وزيادة الاستثمارات لصالح مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار العام الماضى، وسجل نصيب صادرات الرخام إلى تركيا ما يقرب من 15 مليون دولار.
