وافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة.
واستعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم فى تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريباً، وحوالى 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.
كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز فى هذا الصدد، من شأنه أن يسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة فى خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
خبراء السياحة: عودة الحجوزات للمعدلات الطبيعية مرتبط باستقرار الأوضاع بالمنطقة
وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارتى المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة فى تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة فى نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
إعداد خريطة بالموانىء والمراين السياحية على السواحل المصرية
ويُشترط لطلب الاستمرار فى الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزماً فى السداد طبقاً لشروط القرض مع البنك، كما يُحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه فى تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.
كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزى المصرى ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
كما يتضمن الشق الثانى من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التى تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
كما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
