يمثل سقف التمويل الذي حدده البنك المركزي السعودي عند 5 آلاف ريال التحدي الأكبر لشركة “تابي”، إحدى أوائل الشركات الناشئة المليارية (يونيكورن) بمجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، بحسب عبد العزيز بن سجاء المدير العام للشركة في السعودية، الذي نوه إلى رغبة الشركة في رفع سقف التمويل لتتمكن من التوسع في قطاعات جديدة وخدمة العملاء في خدمات تتطلب تمويلاً أعلى.
حدد البنك المركزي السعودي، حسب المادة الـ22 من قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، وجوب أن لا تتجاوز حدود الائتمان مبلغ 5 آلاف ريال لكل عميل في كل عملية شراء، ويجب ألا تتجاوز فترة السداد ستة أشهر كحد أقصى. ويعرف المركزي نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر من دون أي كلفة مستحقة على العميل.
سجاء أوضح في مقابلة مع “الشرق” أن الشركة راغبة في رفع السقف قليلاً في شركات الدفع الآجل”، وذلك لـ”تمكين الشركة من خدمة العملاء بشكل أكبر في قطاعات جديدة تحتاج تمويلاً بشكل أعلى”، مشيراً إلى أن الشركة على تواصل مع المركزي السعودي، و”قد نطلب رفع السقف”. وأوضح: “نحن نعمل بالمتواجد اليوم، وليس بما هو متوقع”.
جولات التمويل
في ما يتعلق بالهدف من جولة التمويل الأخيرة التي قامت بها الشركة، قال سجاء إنها لتدعيم مركزها المالي ورفع رأس المال العامل، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مطلوبة من قبل العملاء والشركات.
عززت شركة “تابي” ميزانيتها العمومية بخط ائتمان مدعوم بالأصول يصل إلى 700 مليون دولار من بنك “جيه بي مورغان”، وذلك قبل إدراجٍ مزمع في بورصة الرياض. قدرت تلك الجولة قيمة “تابي” بأكثر من 1.5 مليار دولار، ما اجتذب مستثمرين مثل “إس تي في كابيتال”، و”مبادلة إنفستمنت كابيتال” الإماراتية، و”باي بال فنتشرز” (PayPal Ventures).
وبشأن تاريخ الاكتتاب، أشار إلى أن الشركة لم تضع بعد تاريخ للطرح.
التوسع لقطاعات جديدة
أشار سجاء إلى أن الشركة تستهدف توسيع نشاطها من الأزياء ومستحضرات التجميل حالياً، لتشمل قطاعات تقدم خدمات ضرورية أكثر من كونها كمالية، مثل التأمين والصحة والسياحة، كما تستهدف الشركة التوسع في إضافة محلات تجارية، بهدف رفع حجم عمليات متاجرها الحقيقة بأكثر من نسبة الـ20% الحالية.
يبلغ عدد العملاء النشطين أكثر من 5 ملايين، فيما يصل عدد من سجلوا في التطبيق واستخدموه لأغراض أخرى غير الدفع على أربعة أقساط نحو 10 ملايين عميل، بحسب سجاء الذي أشار إلى أن عدد المتاجر على التطبيق يتخطى 30 ألف متجر عبر دول الخليج العربي.
استبعد سجاء أن يكون لتشريعات المركزي السعودي الخاصة بعدم فرض رسوم على الأفراد تأثير على عمل الشركة المستقبلي، خاصةً أنها سياسة “تابي” من الأساس، وأضاف إلى أنه لا نية لإعادة رسوم التأخير بعد إلغائها، لأن هذا هو مطلب الشركات والعملاء كما أنه الأفضل للسوق.
