يفاوض اتحاد منتجى الدواجن وزارة التموين والتجارة الداخلية لتجديد التعاقد مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الدواجن المجمدة خلال العام المقبل، عقب الانتهاء من توريد 1150 طنا التى تم التعاقد على توريدها فى شهر نوفمبر الماضى وحتى نهاية العام الحالى.
قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ ” البورصة”، إن الاتحاد تقدم بطلب لوزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى للتعاقد مجددا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بداية من العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع قبل نهاية الأسبوع الجارى لتحديد الكميات والشركات التى ستقوم بالتوريد.
توقع أن يتم الإبقاء على سعر التوريد الحالى 100 جنيه للكيلو فى التعاقد الجديد.
وكان الاتحاد قد تعاقد على توريد 1150 طن دواجن لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2023، وضمت قائمة الموردين 8 شركات تشمل “الأهرام للدواجن، والقاهرة للدواجن، والدقهلية للدواجن، والوطنية للدواجن، وروستى، ومسك، والقدس، والرواد”.
أضاف العبد أن توريد الدواجن والمجزئات من إنتاج المجازر المصرية بالأوزان المطلوبة يدعم قطاع الدواجن والصناعة الذى تقدر استثماراته بنحو 100 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة 3.5 مليون شخص.
من جانبه، توقع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، زيادة الطلب على الدواجن خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع أعياد المسيحيين بنسبة 5%، وزيادة الطلب على الرومى بنحو 25%، مشيرا إلى أن سعر كيلو الرومى حاليا يتراوح بين 115 و 120 جنيها للكيلو سعر المزرعه ليصل للمستهلك بسعر 140 و150 جنيها للكيلو .
أضاف إن أسعار الدواجن حاليا مستقرة عند 60 جنيها للكيلو سعر المزرعه لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 67و68 جنيها للكيلو، بينما يباع البيض بسعر يتراوح بين 117 و 118 جنيها سعر المزرعة ليصل للمستهلك بسعر 120 و 122 جنيها .
أضاف أن هناك تذبذبا فى أسعار خامات الاعلاف فى الوقت الراهن، حيث يتراوح سعر طن العلف بين 23 و32 ألف جنيه للطن ،مطالبا بزيادة معدلات الافراجات الجمركية عن خامات الاعلاف استعدداً لدخول الدورات التى ستوزع للمستهلك لتغطية الطلب المتزايد فى شهر رمضان المقبل.
أوضح أن المربين يعانون فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات اللازمة لتحصين القطعان خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء لرفع مناعتها والحد من انتشار الأمراض، مطالبا بضرورة توفيرها فى السوق المحلى.
