قدرت هيئة الدواء المصرية صادرات “الأدوية” بنحو مليار دولار خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجارى.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة حصلت “البورصة” على نسخة منه، بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بنحو 799 خط إنتاج، مقارنة بـ 130 مصنعًا بإجمالى 500 خط إنتاج عام 2014 بمعدل نمو 37% و60% على التوالى.
وقال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادى، ساهمت فى انخفاض الفاتورة الاستيرادية للقطاع بنحو 500 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى.
أوضح أن قطاع الدواء المصرى نجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 94% من إجمالى مبيعات السوق الدواء البالغة 4 مليارات عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
من جانبه، قال حمادة شريف، معاون رئيس الهيئة لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعى، إن الهيئة حرصت على الحصول على الاعتمادات الدولية المعتمدة؛ وذلك لدعم نفاذ الصادرات المصرية بالتنسيق مع شركاء الصناعة حيث حصلت الهيئة على ما يقرب من (7) اعتمادات دولية كبرى خلال العامين السابقين.
وأشار شريف إلى هناك عددا من التقارير الدولية التى أشادت بالسوق الدوائى المصرى ومن أبرزها التقرير الصادر عن مجلة فيتش، والذى تم الإشارة به إلى كون السوق المصرى أكبر منتج للدواء بمنطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو قياسية بنسبة 10% خلال الـ5 أعوام المقبلة .
أوضح أن الهيئة قدمت كافة سبل الدعم الفنى والإجرائى لمعاونة الشركات المصرية لضمان حصولها على الاعتمادات الدولية فى مجال أساليب التصنيع الجيد (cGMP)، وبلغ عدد الشركات الحاصلة على اعتمادات دولية 10 شركات بإجمالى 12 مصنعا حصلت على الاعتماد الأوروبى EMA.
