استمر نمو أسعار خدمات الأعمال في اليابان عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، مما يدعم الرهانات على تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة.
قال بنك اليابان، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في البلاد، وهو مقياس يركز على تكاليف مجموعة من السلع والخدمات التي تقدمها الأعمال التجارية للشركات الأخرى والهيئات الحكومية، ارتفع بنسبة 2.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.
وكان هذا هو الشهر الثاني الذي يرتفع فيه المؤشر بنسبة 2.3%، مسجلاً أسرع نمو له منذ أبريل 1992 عند استبعاد الفترات التي شهدت زيادات في ضريبة المبيعات، لكن الارتفاع جاء أبطأ قليلاً من إجماع التوقعات الذي قدر تحقيق المؤشر نمواً بنسبة 2.4%.
أظهرت البيانات أن الفنادق والإعلانات عبر الإنترنت والنقل البري كانت من أعلى القطاعات التي ساهمت في تغير معدل النمو على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الفنادق بشكل خاص بنسبة 51.8% مقارنة بالعام السابق على خلفية الانتعاش الكبير في السياحة الداخلية والطلب المحلي على السفر بعد حقبة الوباء.
مقاييس التضخم
تراجعت مقاييس تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية في اليابان خلال نوفمبر الماضي، لكن أسعار الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 1993، مما يشير إلى أن التضخم الأوسع نطاقاً ربما يطال عوامل أخرى ولا يقتصر على زيادة التكاليف المؤقتة وحسب.
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إن التضخم الأساسي قد يظل ثابتاًً.
وأشار إلى أنه رغم توقعات البعض بتوقف زيادات الأسعار والأجور عن النمو إذا تراجعت الضغوط على أسعار الواردات، إلا أنه أكثر تفاؤلاً.
وتابع أنه يأمل “أن يخرج الاقتصاد قريباً من بيئة التضخم المنخفض، ويحقق علاقة جيدة بين الأجور والأسعار”.
وتوقع نحو ثلثي الاقتصاديين المشاركين، في استطلاع أجرته بلومبرج، الابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية في اليابان بحلول أبريل المقبل.
