ارتفعت وتيرة نمو اقتصاد البحرين إلى 2.45%، في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بعدما ظلت ثابتة عند 2% خلال الفصلين السابقين.
كان القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، إذ نما بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.
يعد نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.
على أساس سنوي تصدر نشاط الفنادق والمطاعم أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بـ 9.36% تليه المشروعات المالية 8.36%.
تشير التوقعات إلى أن نمو اقتصاد المملكة سيتراجع إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”، وفق “إس أند بي جلوبال”.
