من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو، نمواً متواضعاً فقط العام المقبل ، رغم ارتفاع الأجور بشكل أسرع من التضخم للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية لآراء الاقتصاديين.
يعتقد نحو ثلثى الاقتصاديين الـ48 الذين شملهم الاستطلاع أن كتلة العملة الموحدة كانت بالفعل في حالة ركود، والذي يُعرف عادةً باعتباره ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي عن الربع السابق.
قال بول هولينجسورث، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى بنك “بي.إن.بي باريبا”: “لا يمكننا وصف هذا الأمر بأنه ركود كامل، لكننا نصفه بالانكماش.. والأكثر من ذلك، أننا ما زلنا نرى انتعاشًا تدريجيًا في 2024، بدلاً من مزيد من التدهور”.
يتوقع أغلب المشاركين أن الانكماش الحالي سيكون قصير الأجل، مع تسجيل نمو إيجابي معتدل في الربع الأول من 2024.
مع ذلك، توقعوا أن يشهد العام المقبل نموًا ضعيفًا فقط، وحذروا من أن ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المحتملة في سوق الطاقة وانعدام الاستقرار الجيوسياسي قد يتسبب في انكماش أعمق.
في المتوسط، توقع الاقتصاديون الذين شاركوا في الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة تزيد قليلاً على 0.6% العام المقبل.
وكان معظمهم أكثر تشاؤماً من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين توقعا نمو اقتصاد الكتلة بنسبة 0.8% و1.2% العام المقبل على التوالي.
قال العديد من الاقتصاديين إن احتمال انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية واحتمال خسارة أوكرانيا حربها ضد روسيا، من بين المخاطر التي قد تجر كتلة العملة الأوروبية الموحدة إلى فترة من النمو الأضعف.
كما قال فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، إن المخاطر الكبيرة التي تواجه أوروبا تتمثل في “ركود ألمانيا أو إيطاليا وانتصار ترامب”.
يعتقد ثلثا الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد الألماني سيعود إلى النمو الإيجابي العام المقبل بعد أن انكمش معظم 2023.
لكن مارك وول، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في “دويتشه بنك”، قال إن “السياسة المالية الأكثر تشددًا بشكل كبير في ألمانيا”، بعد أن تركت المحكمة العليا في البلاد للحكومة فجوة قدرها 60 مليار يورو في ميزانيتها، تعني أن اقتصادها سينكمش بنسبة 0.2%.
كما يعتقد أكثر من نصف الاقتصاديين أنه لا يزال من الممكن أن تحدث صدمة أخرى في إمدادات الطاقة في العام المقبل، بالرغم من أن أوروبا دخلت هذا الشتاء وقد امتلأت صهاريج تخزين الغاز الطبيعي لديها بالكامل تقريبًا وانخفضت أسعار البترول منذ بداية الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.
يُتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى قرابة هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في أقل من عامين، وفقًا للخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا أيضًا ارتفاع أسعار المستهلك في المتوسط بما يزيد قليلاً على 2.5% العام المقبل وأقل قليلاً من 2.1% في 2025.
وهذه التوقعات أقل بقليل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، الذي توقع مسبقًا في ديسمبر أن يبلغ متوسط نمو الأسعار في منطقة اليورو 2.7% العام المقبل و2.1% في 2025.
