سجل قطاع أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية أكبر مكاسبه منذ أعوام على صعيد كل من الإنتاج وشحنات التصدير، ما يؤكد انتعاش الزخم التكنولوجي الذي يبشر بالخير لآفاق اقتصاد البلاد السنة المقبلة ولقطاع التكنولوجيا العالمي.
قفز إنتاج الرقائق 42% نوفمبر الماضي بالمقارنة مع السنة السابقة، ما يعد أكبر رقم منذ أوائل 2017، بينما صعدت شحنات التصدير 80%، في أكبر ارتفاع منذ أواخر 2002، بحسب بيانات صادرة اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني. ازدادت المخزونات 36% ما يمثل الارتفاع الأقل منذ فبراير الماضي.
تدل الأرقام على أن أهم قطاع اقتصادي في كوريا الجنوبية بدأ يعاود نشاطه بقوة بعد فترة تراجع أثرت على الاقتصاد لأكثر من سنة وتعزز الإشارات المتفائلة لشركات صناعة الرقائق مثل “سامسونغ إلكترونيكس” و”إس كيه هاينس” (SK Hynix)، وهما من أكبر شركات البلاد. تشير الأرقام أيضاً إلى أن التعافي الوليد لطلب قطاع التكنولوجيا العالمي ربما يزداد زخماً.
طلب مكبوت
تأثر اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على التجارة حتى 2023 سلباً بالطلب المكبوت على أشباه الموصلات ومن المنتظر بحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي أن يتوسع 1.4% العام الحالي، أي أقل من 2.6% السنة الماضية، في ظل زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد في الصين ومخاطر جيوسياسية.
تدل أحدث بيانات الرقائق على أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا في البلاد قد تساعد في تدعيم النمو. أدت قوة شركات تصنيع أشباه الموصلات إلى نمو أفضل من المتوقع بلغ 5.3% للناتج الصناعي للبلاد بالمقارنة مع العام السابق خلال نوفمبر الماضي. كشفت وزارة المالية في بيان بعد صدور البيانات عن أن الطلب على أشباه الموصلات عالية الأداء ساعد بصفة خاصة قطاعي الرقائق والآلات.
يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي توسع الاقتصاد 2.2% السنة المقبلة على خلفية تنامي قوة الصادرات بعد عودتها للنمو أكتوبر الماضي. بدأت أسعار رقائق الذاكرة في التعافي في حين تعزز التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الطلب.
ظروف أفضل
أوضحت شانون نيكول، الخبيرة الاقتصادية المتعاونة في شركة “موديز أنالاتيكس” في مذكرة للعملاء: “نتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي مع نمو الطلب العالمي على السلع الكورية الجنوبية ومع انحسار الظروف غبر المواتية المحلية المتمثلة في التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية”.
تتضمن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على الأرجح السنة المقبلة مع استمرار الصين في جهودها لدعم اقتصادها. ربما يتأثر المستهلكون الأميركيون سلباً أيضاً من تشديد أسعار الفائدة لمدة طويلة بينما تواصل التجارة العالمية التعرض لخطر الإجراءات الحمائية.
