عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار فى عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.
وفى مستهل الاجتماع استعرض “الشيخ” عددًا من مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 وحتى 28 ديسمبر، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 حقق عائدًا بنسبة 66% وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.
وأضاف: شهد رأس المال السوقى ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة 73.09% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 16.4% وهى الأعلى منذ سنوات.
كما ارتفع إجمالى قيم التداول إلى مستوى تاريخى هو 3.349 تريليون جنيه فى ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلى على أذون الخزانة فى السوق الثانوى يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً فى أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف فى عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 فى 2022.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.
وتابع: تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل فى السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة فى السوق الثانوي.
وقال “الشيخ”: ترمى استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها المعلنة فى “وثيقة ملكية الدولة” كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة: إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب فى رؤية 2030، تشمل الاستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم فى سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم فى المجتمع.
