تسارَع التضخم في باكستان للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، رغم تكاليف الاقتراض القياسية، إذ سببت زيادة أسعار الطاقة في إطار خطة الإنقاذ من صندوق النقد، وضعف العملة المحلية، بارتفاع الأسعار.
صعد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 29.66% عن الفترة نفسها في العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الباكستاني اليوم الإثنين. يُقارن ذلك المعدل بمتوسط توقعات استطلاع الآراء الذي أجرته “بلومبرغ”، الذي أشار إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 29.05%، وقراءة 29.23% في نوفمبر الماضي.
تخالف البيانات توقعات بنك باكستان المركزي، الذي أبقى، في الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير خلال رابع اجتماع على التوالي، قبيل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة قرض بقيمة 700 مليون دولار. وسيجتمع المجلسان التنفيذيان للبنك والصندوق في 11 يناير.
تراجعت عملة باكستان بنسبة 20% خلال العام الماضي، لتصبح إحدى أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم، وتتفاقم الضغوط على أسعار المستهلكين.
قال البنك المركزي في تقييمه إنه يتوقع أن يخفض تراجع أسعار السلع العالمية أسرع معدلات التضخم في آسيا خلال الشهور المقبلة. كما قدّر وزير المالية تراجع حدة زيادات الأسعار في ديسمبر لتتراوح ما بين 27.5% و28.5%.
رفعت الحكومة الضرائب وأسعار الطاقة لمواصلة خطة الإنقاذ التي يمولها صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه الإجراءات زادت الأعباء على المستهلكين.
وقبيل الانتخابات العامة التي أقيمت في فبراير الماضي، خفضت حكومة تسيير الأعمال أسعار بيع البنزين بالتجزئة بمقدار 64 روبية (23 سنتاً) للتر خلال الأشهر الثلاث السابقة، لتعكس التغير في أسعار النفط العالمية، بعد رفع أسعار الفائدة في الاثني عشر شهراً الماضية.
قفزت أسعار النقل في ديسمبر بنسبة 28.6% عن الفترة نفسها في العام الماضي، وارتفعت تكاليف الغذاء 27.5%، بحسب البيانات الرسمية. كما زادت أسعار المساكن، والمياه، والبنزين، والكهرباء بنسبة 37.68%.
