يدرس البنك الدولى إقراض مصر 300 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد الأخضر لديها.
وذكر البنك الدولى، أنه سيجرى مشاورات واسعة من أصحاب المصلحة المشتركة، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذا الدعم فى الأشهر القادمة، ويجرى النظر أيضًا فى تقديم ضمان من المساهمين للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، مما قد يمكّن البنك من جمع مبلغ أكبر للقرض فى المستقبل.
وقال تقرير صادر عن البنك، إن رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050 تعتمد على مشاركة القطاع الخاص وتحسين مرونة الاقتصاد الكلى نحو مسار أخضر هو أمر ضرورى للحد من الفقر وتحقيق الرخاء.
أوضح التقرير عدد من الركائز لتعزيز الاقتصاد الأخضر، منها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال تعزيز منافسة الاقتصاد المصرى مع الاقتصادات الأخرى، وتسهيل التجارة، وتعزيز الإيرادات المحلية، ودعم خفض الديون، والإدارة المالية العامة، وخفض الضرائب غير الفعالة، وتقليل عبء الديون، وزيادة التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية منخفضة الكربون وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وذكر أن التمويل سيسهل الإجراءات بما يتماشى مع أهداف مركز الأمانة الوطنية لتغير المناخ، من خلال التحقق من إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ، كما يعزز التمويل تمكين تطوير أسواق ائتمان الكربون المصرية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين الجدوى المالية للكهرباء من خلال مواصلة رفع دعم الكهرباء من أجل اقتصاد تنافسى، ومشاركة القطاع الخاص فى قطاع الطاقة.
وقال تقرير البنك الدولى، إن دعم التحول الأخضر سيكون له آثار بيئية إيجابية، من خلال تشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة على المشاركة، وخاصة القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة، ودعم التكنولوجيا منخفضة الكربون، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ذكر أن المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة ستصاحبها مخاطر بيئية متعلقة بالبناء الجديد والبنية التحتية، وسيتم التخفيف من هذه المخاطر من خلال تنفيذ المتطلبات القانونية البيئية الوطنية، والتى تنص على إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لكل مشروع يتم تنفيذه لبحث التخفيف من أى مخاطر.
وأوضح تقرير البنك الدولى، أن مصر تمتلك البنية التحتية القانونية اللازمة لإدارة هذا النوع من المخاطر، من خلال استخدام النظم الصحيحة والموارد الوطنية القائمة.
أضاف أن هذا التمويل هو الأول من سلسلة تمويلات تدعم الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أخضر، ومن شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال زيادة منافسة الاقتصاد المصرى لباقى الاقتصادات، وبناء اقتصاد كلى أقوى فى مواجهة العوامل الخارجية من خلال زيادة الإيرادات المحلية وخفض الديون وشفافية الميزانية.
وتابع أنه يجب النظر فى أولوية تغير المناخ فى الميزانية الوطنية وإدارة المالية العامة، حيث يعد التحول الأخضر أولوية رئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تظهر مجموعة من السياسات، بما فى ذلك كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والوصول لصفر انبعاثات.
وأوضح أن الغاز الطبيعى والنفط لايزال يهيمن على 92% من إمدادات الطاقة، وعلى الحكومة المصرية بذل جهد للوصول إلى 42% طاقة متجددة من إجمالى الإمدادات فى المستقبل.
وتابع أن تهيئة الظروف لتحقيق تنمية خضراء، يساعد على الخروج من الفقر وتعزيز الرخاء، حيث أن التحول الأخضر يعكس اولويات فى المدى القريب الموصاة من قبل لجنة تقارير المناخ والتنمية الإقليمية.
