وصف الدكتور شريف سامى، الرئيس السابق للبنك التجارى الدولى والهيئة العامة للرقابة المالية، ما أصدره مجلس الوزراء تحت عنوان “التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد بالفترة الرئاسية الجديدة”، بأنه إطار عام للتوجهات والسياسات ودعوة للحوار مع الخبراء.
وأشار فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أهمية إعادة النظر فى ما هو مقترح من إنشاء الحكومة لصندوق تموله الجهات العامة ليعمل كصانع سوق عملاق بالبورصة المصرية، أو تأسيس شركات لجذب المغتربين للاستثمار بها، موضحاً أنه من الأفضل ترك تلك الأنشطة للقطاع الخاص، ومن غير المرغوب فيه أن تدير تلك الأعمال جهات حكومية، فهى أنشطة تحتمل الربح والخسارة، ويفضل أن تنأى الجهات العامة بنفسها من ممارسته.
وأشارت دراسة التوجهات الاقتصادية لمصر فى الفترة الرئاسية الجديدة، إلى أن مصر تعتزم تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة بين 20 و30 مليار جنيه، يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف، والبريد، والتأمينات الاجتماعية، والبنوك، وشركات التأمين الحكومية.
وأوضح أن سوق المال سيتأثر إيجاباً بكل تحسن ونمو فى الاقتصاد الحقيقى ينتج عن النجاح فى المحاور المعروضة بالدراسة، حيث لا يقتصر الأمر على برنامج طروحات أو صندوق استثمار ولكن كلما زادت الاستثمارات وحدثت طفرة فى الصادرات ستستفيد من ذلك الشركات المقيدة بالبورصة، وتنشط أيضاً عمليات التمويل المصرفى وغير المصرفى من خلال إصدار السندات وعمليات التوريق والتخصيم والتأجير التمويلى وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن هذا الانتعاش يرتبط بالتبعية بزيادة حجم أعمال شركات التأمين، وعلى المستثمرين الابتعاد عن النظرة الضيقة لسوق المال والنظر له كترجمة للاقتصاد الحقيقى وما يتوقع لها مستقبلاً.
لفت إلى أهمية الدراسة الصادرة عن الحكومة تأتى من تناولها للعديد من الجوانب الاقتصادية فى إطار متكامل، وهو ما سيرحب به الجميع، علماً بأن بعض ما ورد بها كان معلنًا من الحكومة فى فترات سابقة، لكن البعض الآخر أصبح أكثر تحديداً فى المستهدفات.
وأضاف أن الأنشطة التجارية والاستثمارية تعتمد على العديد من العناصر وتؤثر فيها ظروف محلية وإقليمية ودولية، لذا على الحكومة التعامل مع تلك المستهدفات بمرونة سواء كان عدد الشركات أو الإيرادات المتوقعة، لكن الأهم هو التوجه وما يتم تحقيقه من تيسير للإجراءات والتعديلات التشريعية وتيسير التعامل مع ممثلى الحكومة وكذلك رفع مهارات شرائح كبيرة من المجتمع وغيرها مما ورد بالدراسة.
نوه إلى أنه من المفترض أن تشهد الدراسة حوارًا موسعًا بشأنها ولا يعيبها إن شهدت تعديلات أو إضافات لاحقة، فالكل يتفق مع الهدف النهائى وما قد تتباين وجهات النظر بشأنه يكون فى الأساليب وآليات التنفيذ.
