تستهدف وزارة الزراعة، مواصلة جهود الإستصلاح الزراعى مـن خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية، كما تستهدف زيادة الرقعة الزراعية لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى المحلى بنسبة 12% بحلول 2025، بحسب دراسة صادرة عن مجلس الوزراء جول التوجهات الاقتصادية لمصر ضمن الفترة الرئاسية الجديدة.
قال سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة اعتمدت الاستراتيجية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث لديها دراسات وخطط للتوسع الأفقى بتوشكى والدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات الحديثة لزيادة الرقعة الزراعية، ومن ثم زيادة الإنتاجية، والوصول إلى الصادرات المستهدفة بنحو 14 مليار دولار بحلول 2030.
أضاف رئيس جهاز تحسين الأراضى الزراعية لـ”البورصة”، إن الجهاز يعمل على خطة لترشيد المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، والتوجه لأساليب الرى الحديث.
وأوصت الدراسة بالوصول بإجمالى مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2021/2022 بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان.
وتستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 12% فى عام 2025، مقابل 11.5% فى العام المالى 2023/2022.
كما أوصت بإطلاق مشروع قومى للتكثيف الزراعى مـن خلال الاستثمار فى البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال إستنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث فى التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعات التصديرية يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوصت بزيادة إنتاجية الفدان مـن القمح لتصل إلى 3.3 طن/فدان مـن خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعى عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مستويات الإكتفاء الذاتى مـن القمح لترتفع مـن 47% عام 2021 إلى نحو %70 بحلول عام 2030
وأكدت، توسيع نطاق الكارت الذكى للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحى بما يغطى كافة فلاحى مصر بحلول عام 2026.
وأشارت إلى استهداف تخصيص استثمارات قدرها نحو 116.6 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى عام 2024/2023، بما يعادل نمو 71% عن العام السابق 2023/2022 واستحواذ القطاع الخاص على نحو 44% مـن الإستثمارات الزراعية الكلية خلال خطة عام 2024/2023، ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 2024/2023.
كما تستهدف خطة التنمية الإقتصادية متوسطة المدى زيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الجارية، ما يعادل نمو 20% عن العام السابق.
كما أوصت بإضافة نحو 750 ألف فدان فى إطار مشروعات التوسع الأفقى بالدلتا الجديدة، (2.2 مليون فدان) وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء 460 ألف فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادى “توشكى الخير”1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى 1.5 مليون فدان، لترتفع المساحة المنزرعة إلى ما يقرب من 10 ملايين فدان.
وتستهدف خطة عام 2024/2023 الوصول بإجمالى المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان حيث تستهدف الخطة التوسع فى المساحات المخصصة لزراعات القمح، لتصل الى 3.43 مليون فدان، والذرة إلى 2.8 مليون فدان والفول البلدى الى 220 ألف فدان، وفق الاستراتيجية.
وأوصت بزيادة الصادرات الزراعية إلى 5.7 مليار دولار فى عام 2024/2023 مقابل 5.4 مليار دولار.
ومن جانبه قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجروفروت لتصدير الحاصلات الزراعية لـ”البورصة”، إن مستهدفات الاستراتيجية للوصول إلى 5.7 مليار دولار صادرات، يمكن تحقيقها حال هدوء اضطرابات البحر الأحمر، حيث إن الأحداث الجارية لا تتضح بها الرؤية لمستقبل الصادرات خلال العام.
لفت إلى أن الشركات تصدر منتجاتها حاليًا ولكن بصعوبة بسبب ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على الحاويات، وذلك بسبب الإضطرابات الحالية بالبحر الأحمر، وطول المدة التى تستغرقها الشحنة للوصول إلى وجهتها.
وأوصت الاستراتيجية بزيادة نسبة الإكتفاء الذاتى من القمح والذرة إلى 49% ومن الفول البلدى 30% ومن اللحوم الحمراء الى 70% ومن الأسماك الى 98% مـع تحقيق فائض تصديرى، لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة فى خطة عـام 2024/2023.
كما أوصت بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية ليصل ناتج المنظومة الى 3.4 مليون طن فى عام الخطة وأيضا التوسع فى نظام الزراعة المحمية فى إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة بإضافة 900 صوبة فى عام الخطة.
قالت هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى الزراعية، إن المركز يستهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والفول البلدى خلال العام، وذلك لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأوصت الاستراتيجية بالتوسع فى تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
كما أوصت بتغطية كامل محافظات مصر فى منظومة الحيازة الزراعية المميكنة وزيادة عدد الحيازات فى إطار تلك المنظومة إلى 9 ملايين فدان فى عام 2025 مقابل نحو 8 ملايين فدان فى العام المالى 2022-2023.
وأكدت على زيادة البذور المعتمدة لمحصول القمح إلى ما يغطى 125% من الاحتياجات المحلية، وتصدير النسبة الباقية للأسواق الخارجية فى عام 2025.
