قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامها بالاتفاق والتواطؤ فيما بينها فى العمليات التعاقدية التى يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التى تُقدَّم للطلاب.
البداية كانت ببلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التى يطرحها ديوان عام المحافظة، فشكَّل الجهاز فريقًا من أعضائه الفنيين، وبإجراء البحث والتقصى وجمع الاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية وأطرافهم المرتبطة فى التقدم والامتناع عن الدخول فى العمليات التعاقدية التى تطرحها محافظة المنيا، وبالتالى عدم المنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد فى العمليات التعاقدية.
وتبين من الفحص أنه فى حالة تقدم أيٍّ من الشركات فى العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.
كما تبين كذلك قيامهم بتفويض بعضهم البعض فى العمليات التعاقدية محل الفحص والتى شملت تقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد، وهو ما يعنى حتمًا أنهم يقوموا بالاطلاع بشكل متبادل على البيانات والمعلومات التجارية السرية الخاصة ببعضهم البعض بشأن العمليات التعاقدية والتى تشمل الأسعار والمواصفات الفنية للعروض المقدمة وشروط التوريد وأسعار الترسية وغيرها، وهو ما يخالف أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.
