تسعى الهيئة العامة لـ”الرقابة المالية” لتخفيف أعباء التكاليف عن المتعاملين بالبورصة المصرية، وشهدت الأيام الأخيرة نقاشات مطولة مع أطراف السوق المختلفة لتنفيذ المستهدف، خاصة بعد تداول سندات وأذون الخزانة بالبورصة منذ نهاية العام الماضى.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة” انعقد أمس الاثنين اجتماعًا بين الهيئة وأمناء الحفظ بالبورصة المصرية، ناقش مقترحات خفض التكاليف على المتعاملين والبنود الموجودة ضمن فواتير عملاء شركة السمسرة، لضمان استمرار جاذبية السوق مع عدم تكبد أمناء الحفظ لأعباء إضافية.
ويعد أمين الحفظ، أحد البنوك أو الشركات التى تتعامل بنظام الشراء بالهامش، والمرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال والحاصلة على دورة تدريبية من قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى لفتح وإدارة حسابات جارية للأوراق المالية.
وأكدت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها، أن أبرز البنود التى طالبت الهيئة أمناء الحفظ بتخفيضها أو إلغائها خلال الفترة المقبلة، مصاريف الحيازة التى تتلقاها الشركات مقابل حيازة الأوراق المالية من خلال السحب التدريجى للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق.
كما ناقشت الهيئة مع الحضور إمكانية تخفيض عمولة المخاطر التى تخص أمناء الحفظ، حيث شهد الاجتماع مناقشة التخفيض أو ضم التكلفة بعد تخفيضها لبنود أخرى من بنود العمولات التى تتقاضاها الشركات.
وطالبت الهيئة الحضور بصياغة مقترحات للعمولات التى يتقاضاها أمناء الحفظ على أن تتم مناقشتها خلال اجتماع قادم، ستعرض الهيئة به نموذج عقد استرشادى يوضح كيفية احتساب عمولات عمليات الشراء بالهامش والتعاملات بالسندات وأذون الخزانة.
وتشمل بنود العمولات ما تتقاضاه البورصة المصرية من مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التى تتم على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة فى المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التى تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد فى الألف من قيمة كل عملية.
وخفضت الحكومة فى سبتمبر الماضى عمولة مقابل الخدمات بمعدل 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى وكذلك الخاصة بأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية.
