حصلت وزارة المالية أكثر من 250 مليون دولار ضريبة قيمة مضافة من الشركات السياحية خلال 10 أشهر وفقًا لمصادر حكومية.
وأضافت المصادر لـ”البورصة” أن بعض الشركات السياحية بدأت بالفعل توريد الضريبة بالعملة الأجنبية منذ مارس الماضى.
وذكرت أن التوريد بالعملة الأجنبية لم يكن إلزاميًا ولا يمكن بناء المستهدفات خلال الفترة المقبلة عليه، وأن الحصيلة المتوقعة ستضح خلال الفترة المقبلة بعد أن ألزمت “المالية” الشركات التى تستقبل قيمة الخدمات بالعملة الأجنبية سداد الضريبة بذات العمل.
وأصدرت “المالية” فى وقت سابق قرارًا بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، بحيث لا يسرى القرار على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
كما أوضح القرار بأنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصرى متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوى أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالى لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
جدير بالذكر أن “المالية” تدرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس وفقا لتصريحات محمد معيط وزير المالية لـ”البورصة” فى وقت سابق.
