إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط
قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة مستمرة، خلال العام المالى الجديد، فى تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالى، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى.
وأشار معيط، إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومى التى تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
ولفت إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين إلى الناتج المحلى، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخى وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
“الوزراء”: نستهدف رفع مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلى لـ50% بـ2024-2030
وأَضاف: “نستهدف خلال العام المالى المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى،”، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجى.
وأكد وزير المالية، أن هناك توجيه رئاسى بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024-2025.
