سعد: القطاع قادر على تصدير ربع الطاقة المستهدفة كمرحلة أولى
رحب عدد من المتعاملين بقطاع السيارات، بالتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة خلال عام (2024 – 2030)، وخاصة تعميق وتوطين الصناعة المحلية، والاهتمام بتقديم الحوافز لقطاع الصناعات المغذية.
قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى تُشجع على توطين صناعة السيارات محلياً، وقد تكون حلا لمشكلة زيادة أسعار السيارات المتتالية مؤخرا.
أشار «سعد» إلى أن الاتجاه نحو زيادة نسبة المكون المحلى إلى 60 و80% بحلول عام 2030 تتطلب موافقة الشركات الام العالمية التخلى عن جزء من ارباحها، موضحًا أن نسبة المكون المحلى بتصنيع (الميكروباص، والسيارات التجارية) وصلت إلى 50 و60% حاليًا.
أوضح أن قطاع السيارات قادر على تصدير ربع الطاقة الإنتاجية المستهدف تصديرها ضمن التوجيهات الاقتصادية كمرحلة أولى، ومن المتوقع زيادة تلك المستهدفات، مؤكد أن سوق «الشرق الاوسط، وافريقيا» من الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
طالب باتخاذ قرار نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركزًا إستراتيجي في صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، لتشجيع المستثمرين على ضخ الاستثمارات فى صناعة السيارات.
يونس: إنشاء مصانع لتدوير المواد الخام محلياً وتقديم الحوافز لتشجيع الصناعات المغذية
وقال محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز، إحدى شركات مجموعة سعودى للاستثمار، ووكيل العلامة التجارية «سوزوكى»، إن تقديم حوافز للقطاع السيارات الحل الوحيد لتشجيع الصناعات المغذية على صناعة مكونات وقطع غيار سيارات لزيادة نسبة المكون المحلى اللازم لتصنيع السيارات.
وأشار «يونس» إلى الاعتماد على زيادة الإنتاج المحلى لفتح أسواق تصديرية وليس الاعتماد على السوق المصرى فقط، بجانب الاستعانة بالخبرات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة، والتوسع في إقامة البنية التحتية للمصانع خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن تطبيق تلك التوجيهات الاستراتيجية خلال 6 سنوات المقبلة، يعد كافياً لتطوير صناعة السيارات فى مصر، مضيفًا أنه يجب استغلال المواد الخام داخل السوق المحلية والعمل على إنشاء مصانع خاصة بـ (تدوير مواد الخام) لتصنيع مكونات لازمة للصناعة منها (تيل الفرامل، الصاج، والضفائر).
وركزت التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة خلال عام (2024 – 2030) على بعض الأهداف المستهدف تحقيقها الخاصة بقطاع الصناعة منها قطاع السيارات أنه يجب تعميق وتوطين الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما لا يقل عـن 60%، لتتراوح فى المتوسط بين 60 و80% بحلول عام 2030.
وأشارت التوجهات إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركزًا إستراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بوفر 4 مليارات دولار سنويًا) وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
بالإضافة إلى تصنيع ما يتراوح بين 400 و500 ألف سيارة سنويًا، بالتركيز على السيارات الكهربائية، علاوة على التوسع، في تصنيع وسائل النقل منها (الاتوبيسات وعربات الجر، وغيرها) مع تصدير ربع هذه الكمية إلى الخارج بحلول عام 2030.
سليمان: نتطلع لإنتاج طرازات «بى واى دى» الكهربائية بحلول 2025
ومن جانبه، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكيل «بى واى دى، ولادا» ميكروباص «كينج لونج»، إن شركته تتطلع لطرح سيارات «بي واي دي» الكهربائية بنسخها المستوردة في السوق المحلي في البداية، لقياس مدى استيعاب المستهلكين المصريين لها، ومن بعدها ستبدأ في إدخالها إلى خطوط التجميع المحلي.
أشار «سليمان» إلى أنه يخطط لإنتاج طرازات العلامة الصينية الكهربائية بالكامل (بنزين – كهرباء) وذلك خلال عام 2025، ضمن استراتيجية إنتاج السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة.
مصدر: مصانع الصناعات المغذية تعمل بـ 20% من طاقتها بسبب الاستيراد
وقال مصدر، بقطاع الصناعات المغذية للسيارات، إن غالبية مصنعى السيارات ومستوردى قطع الغيار يواجهون حاليًا تحديات كبيرة فى أعمال الاستيراد، وخاصة الصناعات المغذية تعانى حاليًا من ضعف دخول مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، مما نتج عن ذلك خفض الطاقات الإنتاجية إلى 20% مع تقليل أعداد العمالة لعدم القدرة على دفع الأجور للعمال.
أشار «المصدر» إلى أن مصانع السيارات المتخصصة فى التجميع قامت بخفض طاقتها الإنتاجية هى الاخرى، بنسب متفاوته لعدم مرات متتالية وذلك سبب الاستيراد، نقص الكميات والشحنات المستوردة من مستلزمات ومكونات إنتاج السيارات.
