عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر عقب انضمامها للبنك بشكل رسمي العام الماضي.
وشهد اللقاء مناقشة أولويات المرحلة المقبلة لاسيما على مستوى المباحثات الجارية بالتنسيق مع الأطراف الوطنية لوضع استراتيجية مستقبلية للتعاون مع بنك التنمية الجديد، إلى جانب الإعداد للزيارة الأولى لرئيسة بنك التنمية الجديد لمصر، ديلما روسيف، خلال العام الجاري، فضلًا عن الإعداد للاجتماعات السنوية المقبلة للبنك.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على تعميق العمل المشترك مع البنك في إطار التعاون جنوب جنوب، ووضع خطة للتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقًا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.
وأوضحت، أن الشراكة مع بنك التنمية الجديد تُمثل أهمية قصوى للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البنك وكذلك تحقيق التكامل بين ما تقوم به مصر من شراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار في رأس المال البشري.
كما أشارت إلى حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع البنك في ضوء مبادرة الحزام والطريق والتي تعد مبادرة هامة تفتح آفاق التعاون مع العديد من الدول على طول الحزام والطريق، وتعزز الاستثمارات في كافة القطاعات وكذلك الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحفز التعاون جنوب جنوب.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على اختلاف آليات الحوكمة، والحرص على مشاركة أكثر من شريك في تنفيذ مشروعات تنموية في مصر، ما يعكس قوة العلاقات والصياغة الدقيقة للمشروعات التنموية المنفذة، وحرص شركاء التنمية على المساهمة في تمويلها وتوفير الدعم الفني المطلوب، وذلك لتعظيم الأثر والاستفادة من الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء، عرضت وزيرة التعاون الدولي على نائب رئيس البنك، التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر نهاية العام الماضي، تحت عنوان “منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”، والذي يتضمن ملخصًا تنفيذيًا عن الشراكات المنفذة والتمويلات التنموية خلال الأربع سنوات الماضية، والتي بلغت 38.8 مليار دولار، من بينها 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتناول اللقاء أيضًا مباحثات حول التعاون المرتقب لتعزيز التمويل الأخضر والعادل ودعم جهود مصر في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والخضراء وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، ومختلف القطاعات ذات الأولوية.
