طالب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، الجهات المعنية لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج عقد اجتماع لدراسة مد أجل المبادرة مجددًا.
أشار «سعد» إلى أنه يجب مد فترة الحجز من 3 أشهر حاليًا إلى ما بين 6 أشهر أو عام؛ وذلك لإتاحة الوقت والفرصة أمام المغتربين الراغبين فى المشاركة بالمبادرة.
أكد أنه يوجد مقترح متقدم من المصريين بالخارج بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، حيث ذلك سوف يتسبب فى نمو مبيعات السيارات داخل السوق المصري الذى عانى من تراجع ملحوظ بالمبيعات.
أوضح أنه يتم تأسيس حساب دولارى بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصرى المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي.
تابع: أنه تم الاستجابة لطلبات المغتربين حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال يتزايد على مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وقد تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى.
ووجه وزير المالية، بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة التى بدأت من 30 أكتوبر الماضى وتنتهى فى 30 يناير الحالي.
وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
وكانت وزارة المالية المصرية، أطلقت في نوفمبر من العام 2022، مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي 2023، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.
