العشرى: الشركة لم تحرك أسعارها منذ أول زيادة مطلع العام
اشتدت أسعار حديد التسليح سخونة منذ بداية العام الجارى لترتفع فى أقل من أسبوعين بنحو 6 آلاف جنيه فى الطن.
وأعلنت 6 مصانع منتجة لحديد التسليح، زيادات جديدة الأحد الماضى بقيم تراوحت بين 500 و 2700 جنيه للطن، لتبدأ أسعارها من41 وحتى 44.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسجلت أسعار حديد عز 44.5 ألف جنيه للطن، وشركة السويس للصلب 44.45 ألف، بينما سجلا شركتى المراكبى والمصريين 44.5 ألف جنيه، والجيوشى للصلب 41.5 ألف، وفقًا لتجار تحدثوا لـ “البورصة”.
وطالب أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة التجارة والصناعة، بالغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح، لأن الزيادات الحالية ليس لها مبرر بالرغم من انخفاض أسعار الخامات فى البورصات العالمية خلال الأسبوعين الماضيين.
لفت إلى أن الشركات المنتجة لحديد التسليح أرسلت لوكلائها قائمة بالأسعار الجديدة بزيادات تصل إلى 2500 جنيه للطن أول أمس، دون شرح أسباب الزيادة، و المصانع المنتجة لحديد التسليح لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتصدر كميات كبيرة للحصول على سيولة دولارية لاستيراد المادة الخام.
طالب الحكومة بمراجعة وتفعيل القرار الوزارى، بإفصاح الشركات المنتجة لحديد التسليح عن الكميات التى تبيعها فى السوق المحلى، بالإضافة إلى تشديد دورها الرقابى على الأسواق.
مطالب بالسماح لشركات التطوير العقارى باستيراد المعدن
قال أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للحديد والصلب، إن آلية التسعير تعتمد على أسعار الخامات فى البورصات العالمية ومدى توافر الدولار اللازم لاستيراد المادة الخام.
أضاف لـ”البورصة”، أن “العشرى للحديد والصلب”، لم تحرك أسعارها منذ أخر زيادة أقرتها مطلع العام الحالى، مع صعود أسعار الخامات فى البورصات العالمية، وتأثر القطاع بارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى.
وقال وكلاء حديد تسليح لـ”البورصة”، إن أسعار حديد التسليح التجارى تراوحت بين 45 و48 ألف جنيه للطن، مقابل 44 و 46 ألفا الأسبوع الماضى.
وأرجعوا الارتفاعات إلى توترات البحر الأحمر ومساهمته فى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على الحاويات، بجانب طول المدة التى تستغرقها السفن للوصول إلى وجهتها بعد عرقلة الملاحة وشبه توقف باب المندب.
طالبوا كبرى الشركات المنتجة بالانتظام فى صرف الحصص المتعاقد عليها بعد الزيادات وألا يقتصر التوريد على شريحة معينة فقط.
قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الحديد يمثل 10% من تكلفة إنشاء الوحدة العقارية وزيادة سعره لا يؤثر بشكل كبير على السعر النهائى.. لكن ارتفاع أسعار مواد البناء المستمر يمثل أزمة كبيرة لشركات التطوير العقارى.
وأضاف فوزى أن سرعة إيجاد حلول من جانب الحكومة لإحداث توازن فى أسواق مواد البناء سواء من خلال فرض رقابة لمنع المضاربات التي تحدث فى السوق أو طرق أخرى يدعم حركة التصنيع والإنتاج.
وأوضح أن لابد من فتح باب استيراد الحديد لشركات التطوير العقارى للحفاظ على استقرار الأسعار ولكى تستطيع الشركات الإلتزام بمواعيد التسليمات المتعاقده عليها وتسليمها للعملاء وضخ المزيد من المشروعات.
أشار إلى أن فى حالة إستيراد الحديد من تركيا أو الإمارات سوف ينخفض سعر الحديد بالسوق المحلى ولا يتعدى ال 30 ألف جنيه للطن فضلا عن تشديد الرقابة على الأسواق من حيث الكميات المطروحة وطريقة تسعيرها.
وتوقع أن تتأثر أسعار العقارات بشكل سريع بارتفاع أسعار الحديد وسوف تشهد خلال الفترة المقبلة زيادة بنسبة لا تقل عن 25% فى أسعار الوحدات العقارية.
وقال الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى إن ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى تدفع المطورين لمزيد من التحوط عبر زيادة أسعار الوحدة تجنبًا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.
وأضاف الشناوى أن شركات التطوير العقارى تتأثر بشكل مباشر بارتفاعات أسعار مواد البناء وخاصة الحديد لأنه يمثل النسبة الأكبر من تكلفة إنشاء الوحدات العقارية.
وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 40% و60%، نتيجة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مدخلات التشييد والبناء ويجب على الشركات الإسراع فى تنفيذ المشروعات القائمة بجانب تخزين الخامات مثل الحديد والأسمنت.
زهير: أسعار الطاقة الدافع الأساسى لزيادة تكلفة الحديد
وقال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى إن الحديد يمثل 10% من تكلفة إنشاء الوحدة، وإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد يخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقارى التى تقوم عليها أكثر من 100 صناعة ويعمل بها أكثر من 5 مليون شخص.
وتوقع فكرى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 25% خلال الشهر المقبل متأثرا بارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء لافتا إلى أن هذه الزيادات فى الأسعار لا تؤثر على حجم الطلب على شراء العقارات لأنه أثبت أنه الملاذ الآمن للاستثمار للحفاظ على مدخرات العديد من المواطنين.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم التحليل المالى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركات الحديد تسعر الحديد وفقًا لسعر الدولار بالسوق الموازى والذى وصل لـ 55 جنيهًا.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار سيقابله انخفاض طفيف فى الطلب، رغم حاجات المستهلكين للوحدات العقارية.
رجح أن يزيد الإقبال على الحديد خلال الفترة المقبلة، حيث يعد قطاع العقارات أداة جيدة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الفائدة والتضخم، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على منح تراخيص البناء وبالتالى سيرتفع الطلب على المعدن.
قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن ارتفاع أسعار الحديد جاء نتيجة الزيادات المتتالية فى أسعار الطاقة وانخفاض سعر الجنيه، مما يزيد من التكلفة الإنتاجية للشركات.
شددت على أن قوى العرض والطلب وأصحاب المصانع المحرك الأساسى لأسعار الحديد.
وارتفع إجمالي مبيعات شركة حديد عز بنحو 70.25% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتسجل 103.24 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 60.64 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.
وتحولت الشركة نحو الخسائر بنحو 1.92 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل صافي ربح بقيمة 5.7 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة.
