استغرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ما أُثير في الآونة الأخيرة من أن القانون المقترح لسداد الودائع المحتجزة في المصارف، سيطال كبار المودعين، وسيظلم الصغار منهم، مشيراً إلى أن الأمر “على العكس تماماً”.
أشار ميقاتي في مقابلة مع “الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، إلى أن الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، مؤكداً أن الأفضلية لصغار المودعين، أي من تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار أميركي، ولن يكون مجحفاً بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية، مشدداً على أن استرداد الودائع سيكون بـ”أسرع وقت”، رافضاً إعطاء فترة زمنية لهذا الأمر.
يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم، ليقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حالياً على 300 دولار أميركي شهرياً، وفقاً للتعميم من البنك المركزي، في حين يتحول الاقتصاد تدريجياً إلى الاقتصاد النقدي.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، توصلت السلطات اللبنانية مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ نظراً لعدم تنفيذ لبنان للإصلاحات المطلوبة.
ميقاتي أشار إلى أن الصندوق وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من هذا البرنامج، منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمتها قوانين إعادة هيكلة المصارف والفجوة المصرفية.
رئيس حكومة تصريف الأعمال أشار إلى أنه فور إقرار هذه القوانين، فإن لبنان سيكون على “سكة التعافي الكامل”.
