تعتزم مؤسسة التمويل الإفريقية “AFC”؛ تقديم تسهيلات قرض تجاري بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية، بالشراكة مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة “عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”.
وذكر بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقسيم تسهيل القرض التجاري لمدة عام واحد بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
وتتمتع مؤسسة التمويل الإفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بسجل مشترك ناجح في مجال التمويل الإسلامي، حيث سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار لمصر وتسهيلات قرض بقيمة 25 مليون يورو للسنغال، وكلاهما في نوفمبر 2022، ومن خلال الجمع بين الخبرة والموارد، تهدف المبادرة الحالية إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم.
تراجع إنتاج الغاز يقود الاقتصاد المصرى لأدنى نمو منذ ديسمبر 2020
وقامت مؤسسة التمويل الإفريقية مؤخرًا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.
وبعد مرور سبعة عشر عامًا من تأسيسها في 2007، طورت مؤسسة التمويل الإفريقية سجلاً حافلًا باعتبارها الشريك المفضل في إفريقيا للاستثمار وتقديم أصول البنية التحتية عالية الجودة التي توفر الخدمات الأساسية في قطاعات البنية التحتية الأساسية مثل الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والمواصلات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتضم مؤسسة التمويل الإفريقية 42 دولة عضوا، وقد استثمرت 12.7 مليار دولار في جميع أنحاء أفريقيا منذ إنشائها.
