3.4 تريليون دولار دخل متوقع من السيارات الكهربية بحلول عام 2050
انتشرت تحديات المناخ بشكل واسع فى الآونة الأخير، مما خلق الحاجة لإنشاء حلول مبتكرة لمجابهتها، وينظر التقرير الذى أعده كلا من “أكسفورد ايكونومكس” و”آروب”، لتلك التحديات على أنها فرص جديدة للنمو لدول العالم المختلفة، فيتعامل مع الاقتصاد الأخضر على أنه وسيلة لفتح أسواق جديدة وخلق فرص واعدة بدلًا من كونه مجرد أداة للتحوط من آثار التغيرات المناخية.
وتوقع التقرير، أن يخلق التحول إلى بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية نحو 5 صناعات جديدة، مختصة بالمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، قدرت حجم الاقتصاد الأخضر الجديد بنحو 10.3 تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2050، هو ما يساهم بشكل رئيسى فى إجمالى الإنتاج فى صناعات السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة ومعداتها، بالإضافة إلى التمويل الأخضر.
وأوضح تقرير”أوكسفورد ايكونومكس” الذي تضمن السيناريوهات المحتملة، أنه فى حال فشل العالم فى التعامل مع التغيرات المناخية، فإن إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم سيتراجع بواقع 5% بحلول عام 2050، فيما سجلت بيانات عام 2021 خسارة بنحو 233 مليار دولار ناتجة عن المعيقات المناخية للأنشطة الاقتصادية خلال العام، وهو ما يعادل نحو 0.24% من إجمالى الناتج العالمى.
وأشار من ناحية أخرى أن هناك العديد من الفرص للصناعات الموجودة حاليا متمثلة فى خلق فرص تنافسية بين المصنعين للتقليل من بصمتهم الكربونية، لتكون الأفضلية للمؤسسات القادرة على التأقلم بشكل أسرع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنها ستستطيع أن تقلص من مخاطر العمليات وتوفير فرص عمل بمهارات جديدة.
ويرى التقرير، أن الاقتصاد العالمى يمكن أن يزدهر من خلال التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عوضًا عن الاقتصاد الذى يتم فيه تجاهل مخاطر التغيرات المناخية، حتى وإن ارتفعت تكلفة الحلول المختصة بمحاربة التغيرات المناخية، لأن محاربة التغير المناخى مرتبط بشكل وثيق بزيادة معدلات الإنتاجية مع التقليل من الهدر فى الموارد، وإيجاد حلول تكنولوجية ومبتكرة فى بيئة العمل.
وفيما يتعلق بالفرص الكامنة فى الاقتصاد الأخضر، فبالرغم من أن عملية العدول عن استخدام الوقود الأحفورى فى الصناعة، واللجوء بدلا منه إلى الطاقة المتجددة، قد تكون مكلفة بشكل كبير لبعض المؤسسات، إلا أنها تفتح فرصا عديدة لمؤسسات أخرى، وهو ما سيعزز المنافسة بين تلك المؤسسات ويشجعها على تحسين أدائها، كى لا تندثر مع التاريخ.
وأضاف أن الشركات التى ستستطيع التكيف مبكرا، ستتجنب المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، وستكون لها القدرة على صناعة التغيير وتفادى المشكلات التى قد تتعرض لها نتيجة للتغير فى القوانين والتشريعات المتعلقة باستخدام الوقود الأحفورى على المدى البعيد.
5.3 تريليون دولار يخلقها قطاع الكهرباء النظيفة
وأكد التقرير، أن الاقتصاد الأخضر يخلق فرصًا متعددة لفتح أسواق جديدة، كما ظهر فى سوق السيارات الكهربائية، والتى تزداد الحاجة إليها يوما عن الآخر نتيجة للانبعاثات الكربونية العنيفة التى يسببها قطاع النقل، ففى عام 2020 وحده ساهم بنسبة 20% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، مشددا على ضرورة زيادة حصة السيارات الكهربائية من المركبات المستخدمة، إلى نحو 60% بحلول عام 2030، لتصل إلى الهدف الأكبر بتحقيق 100% حصة سوقية، ودخل بقيمة 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وتوقع أن تخلق الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بسوق الكهرباء النظيفة دخلا بقيمة 5.3 تريليون جنيه بحلول عام 2050، وأن يساهم القطاع بنحو 1.03 تريليون دولار من إجمالى الناتج العالمى بحلول عام 2030، وأن يحقق دعما لأنشطة اقتصادية أخرى فى سلاسل الإمدادات المرتبطة به بشكل غير مباشر، والتى يمكن أن تخلق دخلاً بقيمة 1.6 تريليون دولار فى 2030، و3.3 تريليون دولار فى 2050.
وقال التقرير، إن السيناريو المتوقع يشير إلى أن تبلغ قيمة قطاع المعدات المنتجة للطاقة المتجددة وسلاسل إمدادها نحو 316 مليار جنيه بحلول عام 2050، على أن يساهم بمبلغ 101 مليار دولار من إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم بحلول عام 2040.
ورجح أن يساهم قطاع التمويل الأخضر بمبلغ 36 مليار دولار من إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم بحلول عام 2030، ليرتفع بعدها إلى 61 مليارا بحلول عام 2050، وأن يدعم نمو قطاعات أخرى على خط سلاسل الإمدادات المتعلقة به، لتحقق هى الأخرى دخلا بقيمة 90 مليار دولار بحلول عام 2050.
الاقتصاد الأخضر يساهم في خسارة الصين 3.3 مليار طن كربون بـ2022
وأضاف أن قطاع إنتاج الوقود الأخضر سياسهم بأنشطة اقتصادية تقيم بمبلغ 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2050، وأن يشارك بمبلغ 135 مليار دولار، و 295 مليار دولار من إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم بحلول عامى 2030 و2050 على الترتيب.
ويقوم التقرير على النظر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال 3 محاور أساسية، الأول يكمن فى وضع تعريف جديد للاقتصاد الأخضر، حتى لا يكون حكرًا على التحديات المناخية فقط، والمحور الثانى يعتمد على فتح أسواق خضراء جديدة تزامنًا مع زعزعة الأسواق الحالية لجعلها أكثر ملائمة مع أهداف التنمية المستدامة، والثالث يرتكز على انتهاز الفرص الموجودة حاليًا ووضع خطوات فعلية للبدء بدلًا من التأجيل.
وأكد التقرير على أهمية وضع تعريف واضح للاقتصاد الأخضر، لتسترشد به الحكومات فى وضع خططها الإصلاحية، ولمعرفة الأسواق التى يجب أن تعمل على تنميتها لتتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فبالرغم من أنه بالفعل توجد العديد من التعريفات للاقتصاد الأخضر، إلا أن أى منها لا يتمتع بالتفاصيل ولا المرونة الكافية لتتماشى مع تغيرات العصر.
وأوضح التقرير، أن التعريف الشامل للاقتصاد الأخضر، يجب ألا يقتصر على الشق المناخى المتعلق به، وإنما أيضا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة، فأهداف الاقتصاد الأخضر الرئيسية تكمن فى تقليل الانباعاثات الكربونية والحد من إهدار الموارد، وترشيد استهلاك الموارد، ولكن كل ذلك له تابعات اقتصادية متثملة فى خلق فرص عمل والتشجيع على الابتكار، وأخرى اجتماعية متعلقة بالحد من الفقر، وتوفير الحقوق لجميع الأفراد لتحقيق المساواة الاجتماعية.
