قال مسؤول حكومى لـ “البورصة”، إن وزارة التجارة والصناعة تتفاوض مع عدد من الدول الأفريقية وأبرزها كينيا وأوغندا لحل أزمة القيود التى فرضتها تلك الدول على دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها.
وقالت المصادر إن كينيا فرضت على بعض المنتجات المصرية رسومًا بنسبة 25% رغم إعفاء المنتجات الموردة إلى أسواقها من الرسوم الجمركية لمشاركتها فى اتفاقية الكوميسا، والتى تعفى جميع السلع المصدرة من خلالها جمركيًا بنسب تصل إلى 100%.
لفت إلى أن أبرز المنتجات المفروض عليها رسوم جمركية، هى مواد البناء والسلع الهندسية والمنتجات الغذائية، ومن المتوقع أن يحل الوفد المصرى الذى أرسلته مصر إلى تلك المشكلات قريبًا.
أشارت إلى أن المغرب هى الأخرى فرضت رسومًا على صادرات السجاد المصرى بنسبة 35% لمدة 5 سنوات، وباستفسار الشركات عن تلك الرسوم أخبرتهم حكومة المغرب بتقديم عدد من الصناع المحليين بشكاوى ضد الشركات المصرية والصينية الموردة للأغطية والمفروشات بسبب إغراق السوق.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القيود الجمركية منعت دخول صادرات القطاع إلى بعض دول أفريقيا، ما دفع الشركات إلى دفع تلك الرسوم حتى تتجنب زيادة التكلفة نتيجة البقاء في الموانئ.
أضاف وليدالدين لـ “البورصة”، أن البضائع المصرية تدخل إلى السودان، وكينيا، وجيبوتي، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوي، وملاوي، ورواندا من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية “الكوميسا” بإعفاء تام من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
وتصدر مصر إلى دول الكوميسا الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الكيماوية والدوائية وبعض المنتجات الغذائية والهندسية، بينما تستورد مصر الشاي، والتبغ، والسمسم، والحيوانات الحية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال عام 2022 بنسبة 24% على أساس سنوي ليسجل 5.43 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.54 مليار دولار بنسبة زيادة سنوية قدرها 15.6%، بينما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا بنسبة 43.1% لتصل إلى 1.89 مليار دولار خلال 2022.
