تسعى البورصة المصرية لتدشين سوق جديد باسم “سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.
ووفقًا لاستراتيجية تطوير البورصة المصرية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب فى البورصة، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.
وأكدت البورصة المصرية على التواصل مع المساهمين الرئيسيين فى الشركات المقيد لهم فيها أسهم بالبورصة خاصة الحكومية منها لتشجعيهم على طرح حصص إضافية لزيادة معدلات السيولة والتداول على أسهم تلك الشركات بما يساعد مستقبلاً فى قدرتها على الحصول على تمويل من خلال البورصة للتوسع فى نشاطها.
وسيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة إصدار ضوابط الطروحات خاصة فيما يتعلق بآليات الطرح الخاص وإجراءات نشرات الطرح لحصص إضافية لشركات تم طرحها من قبل، وإتاحة أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التى لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح تشجيعًا لمزيد من المنافسة وجذب أكبر قدر ممكن من العملاء نتيجة مشاركة اكبر عدد ممكن من شركات السمسرة.
وتابعت الاستراتيجية، أن البورصة المصرية ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة جميع الجهات المعنية بالطروحات الحكومية لتنصيف وتقسيم الشركات المدرجة ضمن خطة الطرح إلى فئات متجانسة إما حسب القطاع أو حسب العملاء المستهدفين بالطرح، بهدف توزيع تلك الفئات على مديرى الطرح من ذوى الخبرة وسابقة الأعمال القوية بما يتيح فرصة أكبر للتخصص والتجانس والدراسة والتسويق فى ظل الوقت المتاح للتنفيذى سواء تم البيع من خلال طرح عام أو طرح خاص أو مشترك أو بمشاركة مستثمرين استراتيجيين من خلال زيادات رؤوس أموال.
وتبحث البورصة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة المالية إمكانية منح مزايا وحوافز ضريبية لمدة محددة من تاريخ طرح الشركات، التى ستقوم بطرح حصة لا تقل عن 20% من رأسمالها للتداول فى طرح عام بالبورصة المصرية.
وقالت إن هناك مزايا ضريبية ستقدم للشركات التى ستقر الطرح وتصدر إنتاجها للخارج أو التى تنتج منتجات بديلة للمستورد، حيث أن قيد وطرح وتداول أسهم هذه الشركات بالبورصة المصرية يتيح لها فرصة أكبر فى الحصول على التمويل المطلوب وبتكلفة مناسبة مما يساعدها على النمو والتوسع فى الإنتاج.
وتبحث الاستراتيجية الجديدة مزايا ضريبية لجذب الشركات للطرح والقيد فى حين تنتظر تعاملات المستثمرين بالبورصة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التى من المرتقب صدروها قريبًا.
